سموه: واقعنا راسخ ومستقبلنا مبشر وتركيزنا على أهدافنا واضح

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة.

جاء ذلك بمناسبة تبوّؤ الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، حيث سجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

أرشيفية

سموه:

تقرير «أونكتاد» يشكل تصويتاً دولياً على الثقة في اقتصاد الإمارات

رسالتنا: التنمية مفتاح الاستقرار والاقتصاد هو أهم سياسة

لدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليمات القيادة وشعب ملتف حولها

الإمارات الثانية عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة

هدفنا الجديد جذب 1.3 تريليون درهم استثمار أجنبي مباشر خلال 6 أعوام

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن وجود دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، في المركز العاشر عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2024 يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات، ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48 % عن العام الذي سبقه».

مستقبل مبشر

وأضاف سموه: استحوذت دولة الإمارات على 37 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولاراً منها تتجه لدولة الإمارات).

كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة، مؤكداً سموه: «هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «واقعنا راسخ، ومستقبلنا مبشر، وتركيزنا على أهدافنا واضح، ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار، والاقتصاد هو أهم سياسة».

ثقة في اقتصاد الدولة

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات، ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار ) بنمو 48 % عن العام الذي سبقه».

وأضاف سموه: «واستحوذت دولة الإمارات على 37 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة ( من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولاراً منها تتجه لدولة الإمارات)، كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة».

وتابع سموه: «هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله، لدينا أجندة تنموية واضحة رسمها محمد بن زايد، ولدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليماته، ولدينا شعب ملتف حول قيادته، هذا هو سر نجاحنا، ورسالتنا من الإمارات: التنمية هي مفتاح الاستقرار، والاقتصاد هو أهم سياسة».

تصدر المشهد العالمي

وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار للدولة، وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8 %، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8 % لتعزز بذلك مكانتها وجهة رئيسية للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار).

قطاعات رئيسية

وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024.

وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسية، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين.

وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل.

وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليارات دولار) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، في حين بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5 % خلال الفترة من 2015 إلى 2024.

تدفقات

وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار العالمي.

وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية».

وأضاف معاليه: «باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري للدولة وسهولة مزاولة الأعمال فيها.

ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل».

أرقام قياسية

من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات الواردة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الإماراتي بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بالمزيد من الانفتاح على العالم عبر بناء شراكات تنموية استراتيجية مع دول مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي.

وقال معاليه إن الزيادة السنوية القياسية في الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة بنسبة 48 % وصولاً إلى 167 مليار درهم في 2024 تثبت حجم ثقة الاقتصادات العالمية الكبرى وكبار اللاعبين الدوليين بمجال الاستثمار في دولة الإمارات باعتبارها شريكاً استثمارياً وتجارياً موثوقاً، وتمتلك واحدة من أفضل بيئات الأعمال حول العالم، وهو ما ينعكس أيضاً في استحواذ دولة الإمارات وحدها على أكثر من ثلث تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمنطقة بأكملها، وكذلك في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إذ حافظت الإمارات على مكانتها في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف معاليه أن استمرار تحقيق قفزات نوعية في تدفقات الاستثمار الأجنبي يأتي انعكاساً للتناغم في الخطط الاستراتيجية التي تواصل دولة الإمارات تنفيذها سواء بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أو عبر خطط بناء قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار، أو استراتيجيات جذب واستبقاء أفضل الشركات الواعدة وألمع المواهب والعقول في العالم، بالإضافة إلى مواصلة الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة لتكون أكثر تحفيزاً للنمو والتوسع، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانة الدولة عاماً بعد عام مركزاً دولياً للأعمال ووجهة عالمية مفضلة تلتقي فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس الأموال الباحثة عن فرص واعدة على أرض الإمارات.

أداء قوي

وقد أسهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5 %)، تلتها خدمات الأعمال (9.7 %)، والطاقة المتجددة (9.3 %)، والفحم والنفط والغاز (9 %)، والعقارات (7.8 %).

في حين اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، ما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وجهة رؤوس الأموال

وأسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية للإمارات في ترسيخ مكانة الدولة وجهة رئيسية لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على نحو 37 % من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024.

وتواصل الدولة استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعة بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البر الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9 %، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.

وقد أسهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما أسهمت الأطر القانونية القوية، مثل مراكز التحكيم الدولية كـ«مركز دبي للتحكيم الدولي»، في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم.

وتحتل الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، ما يرسخ مكانتها وجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين.

كما تعتبر الشراكات العالمية محركاً رئيسياً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح.

ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، الذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) بين «مايكروسوفت» وشركة «جي 42» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة ووضع معايير جديدة للابتكار.

استراتيجية

وتهدف «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025 - 2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم.

وتركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار.

وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» عن انخفاض قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11 % مسجلاً بذلك انخفاضاً للعام الثاني على التوالي.

وذكرت «أونكتاد» في تقريرها السنوي عن الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم 2025 الذي صدر أمس في جنيف، أنه على الرغم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 4 % في عام 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار، إلا أن هذه الزيادة تعزى من بين عوامل أخرى إلى تقلب تدفقات القنوات المالية عبر العديد من الاقتصادات الأوروبية، والتي غالباً ما تشكل نقاطاً لنقل الاستثمارات.

وأشارت إلى أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة لإعادة تشكيل أنظمة الاستثمار والتمويل لدعم النمو الشامل والمستدام.

ولفت التقرير، الذي يأتي هذا العام قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يتناول قادة العالم فيه الفجوة المتزايدة بين تدفقات رأس المال واحتياجات التنمية، إلى أن الاستثمار انخفض بشكل حاد في الاقتصادات المتقدمة خاصة في أوروبا، فيما بدت التدفقات المالية في البلدان النامية مستقرة على نطاق واسع.

وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن التشتت والتقلب يشوهان تدفقات الاستثمار، مشيرة إلى تأثر المشهد الاستثماري في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية وتفتت التجارة واحتدام المنافسة في السياسات الصناعية.

وأوضحت أن هذه الديناميكيات إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وعدم اليقين تعيد رسم خرائط الاستثمار العالمي، وتضعف ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

ونوّه التقرير إلى انخفاض نسبته 22 % في الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك انخفاض بنسبة 58 % في أوروبا، في حين خالفت أمريكا الشمالية هذا الاتجاه بزيادة قدرها 23 %، بقيادة الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الاتجاهات الإقليمية تباينت، حيث شهدت أفريقيا ارتفاعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75 % مدفوعاً بمشروع كبير واحد في مصر.

وعلى صعيد متواصل، قال التقرير إن آسيا حافظت على صدارة الدول المتلقية، وإنه على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 3 % فقد سجلت دول جنوب شرق آسيا ارتفاعاً بنسبة 10 % لتصل إلى 225 مليار دولار وهو ثاني أعلى مستوى مسجل، أما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فقد شهدت انخفاضاً بنسبة 12 % في إجمالي التدفقات على الرغم من ارتفاع إعلانات المشاريع الجديدة في أسواق رئيسية مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك. جنيف - وام