مثل نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، رئيس الحكومة نواف سلام، في المؤتمر الذي عقدته الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – "لادي"، لإطلاق "مبادرة الإصلاح الانتخابي في لبنان 2026"، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في فندق جفينور - روتانا.

وألقى متري كلمة باسم سلام٬ مشيرا الى ان "لا يختلف إثنان، في أن اصلاح النظام الانتخابي مطلب فئات لبنانية واسعة ولعله بات ضرورة وطنية لجهة تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين في الترشيح والاقتراع وتعزيز حسن التمثيل السياسي واعادة بناء ثقة اللبنانيين بدولتهم. لقد جاء في البيان الوزاري للحكومة التزامنا بالسير في اصلاحات تكرس الشفافية والمحاسبة في مختلف المجالات وهذا ينطبق، بطبيعة الحال على النظام الانتخابي والادارة الانتخابية، بما ينسجم مع اهداف هذا المؤتمر ومع الدروس المستخلصة من الانتخابات الماضية".

واشار الى ان "حكومتنا التزمت اجراء ​الانتخابات البلدية​ والاختيارية والنيابية في مواعيدها الدستورية كما التزمنا ترفع الدولة عن ان أي إنحياز لطرف ضد اخر، او أي تدخل في مجرى العملية الانتخابية، مع اعتماد الشفافية الكاملة في التنظيم واعلان النتائج وهو ما سعينا اليه وحققناه بنسبة عالية في الانتخابات البلدية".

واضاف متري٬ "هناك قضية أخرى، تتطلب جهدا كبيرا، عنيت بها ازالة العوائق السياسية التي تعترض تبني "الميغاسنتر"، وهو في جوهره تدبير إجرائي محايد، يؤمن الوصول والمشاركة لفئات واسعة من المواطنين المقيمين بعيدا عن أماكن قيدهم، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعية، والمخاوف الامنية التي مازالت جاثمة على قرى الجنوب العزيز نتيجة العدوان الاسرائيلي. واننا نامل ان يسهم هذا المنتدى في نشر الوعي باهمية رفع تلك العوائق".

ولفت الى ان "اما في مايتعلق بتعزيز التمثيل السياسي للنساء ولبنان، ياللاسف، يحتل مرتبة متدنية جدا عالميا في هذا المجال، فقد اثبتت التجارب الدولية ان ادخال كوتا نسائية موقتة هو تدبير ناجح لسد هذه الفجوة، التي لا تليق ببلد مثل لبنان ونأمل ان يسهم مؤتمركم في التفكر حول هذه المسالة الحيوية. بالاضافة الى ذلك، يترتب علينا ان نولي عناية خاصة للجوانب التقنية والعملية لاجراءات يوم الاقتراع، وخصوصا ما يتعلق بضمان سهولة وصول الناخبين من ذوي الاعاقة بما يكرس شمولية العملية الانتخابية وعدالتها".