أكد لوران سان مارتن، وزير التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، أن دولة الإمارات تحتل مكانة متقدمة في أولويات السياسة الاقتصادية والتجارية الفرنسية في منطقة الخليج، مشدداً على عمق وتميز العلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي.

وفي حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش منتدى «الرؤية الخليجية» الذي نظمته الحكومة الفرنسية بمقر وزارتي الاقتصاد والمالية في باريس، أشاد الوزير الفرنسي بالزخم الاستثنائي الذي تشهده الشراكة بين باريس وأبوظبي، داعياً إلى الارتقاء بهذا التعاون نحو مستويات أكثر فاعلية، خاصة في مجالات الصناعة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي، والابتكار.

وقال سان مارتن: «الإمارات بلا شك ذات أولوية لفرنسا بين دول الخليج، ليس فقط لما تمثله من ثقل اقتصادي وإقليمي، بل لأنها تمثل نموذجاً تنموياً حديثاً وديناميكياً يتقاطع مع رؤيتنا لمستقبل العلاقات الدولية القائمة على الابتكار، الاستدامة، والانفتاح».

وأوضح أن فرنسا تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع الدول التي تتقاطع معها في الرؤى الاستراتيجية والقيم السياسية والثقافية، معتبراً أن الإمارات تمثل نموذجاً مثالياً لهذا النوع من التعاون المستقبلي.

وحول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار سان مارتن إلى أن فرنسا تحتفظ مع الإمارات بأقدم سجل من العلاقات التجارية والاستثمارية في منطقة الخليج، لافتاً إلى أن هذه العلاقة لم تكن وليدة المصادفات أو التحالفات الظرفية، بل تأسست على أسس صلبة من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.

وقال: «لقد عملنا مع الإمارات منذ عقود طويلة ونفخر بما حققته شركاتنا في السوق الإماراتي، واليوم أمامنا فرصة حقيقية لتوسيع هذا التعاون بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية، ويتطلب شراكات نوعية قائمة على الابتكار المشترك».

ودعا الوزير الفرنسي مجتمع الأعمال في البلدين إلى استثمار الزخم الراهن، وتعزيز التعاون بين الشركات الفرنسية والإماراتية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر.

وقال: «نحن بحاجة اليوم للانتقال من مرحلة التعاون التقليدي إلى بناء شراكات إنتاجية حقيقية؛ شركاتنا يجب أن تعمل معاً بشكل أكثر تكاملاً وفعالية».