في الأسبوع الأول من الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران، قفزت تكلفة اعتراض الصواريخ الباليستية إلى نحو 5 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار)، في ظل تصعيد غير مسبوق على جبهات متعددة.

وتشير المعطيات إلى أن تكلفة كل صاروخ اعتراض كما يلي:

"حيتس آرو 2" نحو 3 ملايين دولار.

"حيتس آرو 3" نحو 2.5 مليون دولار

"مقلاع داود" بـ700 ألف دولار.

"القبة الحديدية" بـ70 ألف دولار.

صاروخ "ثاد" الأميركي، تصل تكلفته إلى 15 مليون دولار للوحدة.

ورغم محدودية هذه القائمة، فإنها تكشف بعضا من العبء المالي المتراكم على إسرائيل خلال أسبوع واحد فقط. فحتى مع ما يوصف بـ" الأداء الجيد" نسبيا لمنظومات الدفاع الجوية، فإن تكاليف نجاح الاعتراضات مرتفعة للغاية، وترهق ميزانية إسرائيل.

منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغت كلفة القتال الإجمالية نحو 180 مليار شيكل (51.5 مليار دولار)، بينما خصص للميزانية الدفاعية لعام 2025 نحو 200 مليار شيكل (57 مليار دولار).

الحرب مع إيران رفعت مستوى الإنفاق اليومي إلى 1.7 مليار شيكل (490 مليون دولار)، في حين خلفت الهجمات الصاروخية على الجبهة الداخلية أضرارا تجاوزت ملياري شيكل (571 مليون دولار). أما في غزة، فلا تزال العمليات اليومية تكلف نحو 400 مليون شيكل (114 مليون دولار).

وسط هذا النزيف المالي، يحذر خبراء الاقتصاد من اقتراب عتبة الضرر الاقتصادي الشامل من حاجز التريليون شيكل (250 مليار دولار)، بسبب تعطل الإنتاج، وتراجع الاستثمارات، واهتزاز السوق المالي، واستنزاف الاحتياطي القومي.

وترى صحيفة يديعوت أحرونوت أن كل اعتراض يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين يوميا، في حين أن كل صاروخ ينجح في الإفلات من هذه المنظومة قد يحدث دمارا واسعا، ويؤثر على ثقة الجمهور.

على الجانب الآخر، فإن كل عملية هجومية ينفذها سلاح الجو الإسرائيلي، مثل إلقاء قنبلة على طهران، ليست مجرد قرار عسكري، بل تحمل معها أثمانا دبلوماسية واقتصادية يصعب التنبؤ بتداعياتها، حسب صحيفة "ذا ماركر".

مخزون الصواريخ

في ظل هذا الواقع، بدأت تقارير وتحليلات إسرائيلية تحذر من اقتراب نفاد مخزون صواريخ "حيتس آرو"، الذي يعتبر العمود الفقري للدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وفي حال استمرت الحرب لأسبوعين أو أكثر، ستكون إسرائيل أمام تحد إستراتيجي كبير.

بالرغم من القلق والتحذير المتزايد في الإعلام الأميركي بشأن استنزاف الذخائر الدفاعية الإسرائيلية، فإن تل أبيب نفت نفيا قاطعا صحة تقرير نشرته "صحيفة وول ستريت جورنال" أفاد بأن مخزونها من صواريخ "حيتس- آرو" آخذ في التناقص على نحو مقلق.

ورغم نفي الجيش الإسرائيلي تراجع المخزون، فإن التقديرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل قد تصمد ما بين 10 إلى 12 يوما فقط دون دعم مباشر من واشنطن، قبل أن تضطر إلى تقنين استخدام الذخائر، وهذا يعني، حسب القراءات الإسرائيلية أن على الجيش اتخاذ قرارات تكتيكية بشأن ما يجب اعتراضه وما يمكن تجاهله.

تكتم إسرائيلي

وسط هذه التحذيرات لوسائل الإعلام الأميركية، يتكتم الجيش الإسرائيلي على مخزون الأسلحة وذخائر المنظومات الدفاعية بينها صواريخ "حيتس آرو"، ونقل المراسل العسكري لصحيفة "معاريف" آفي أشكنازي عن مصادر إسرائيلية قولها إن "هذا غير صحيح ولا يعكس الواقع"، مضيفا أن إسرائيل بدأت بالفعل منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تنفيذ خطة "سهام الشمال"، بهدف إدارة الموارد بين الهجوم والدفاع، تحسبًا لصراع طويل ومعقد.

ويتضح الآن -حسب أشكنازي- أن "عدد الصواريخ الإيرانية كان أقل مما توقعت التقديرات الأولية: أقل من 100 في اليوم الأول، وعشرات فقط في الأيام التالية".

ووفقا لسلاح الجو الإسرائيلي، فإن منظومة الدفاع لا تقتصر على اعتراض الصواريخ في الجو، بل تعتمد أيضا على ضرب مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعاتها ومنصات إطلاقها على الأرض، حسب ما أفاد به المراسل العسكري للقناة الـ13 الإسرائيلية، أور هيلر.

"لا أحد يتوقع اعتراض كل صواريخ إيران جوا. نملك القدرة على تدمير بعضها على الأرض. هذا جزء من مفهومنا؛ الهجوم جزء من الدفاع"، حسب ما نقله هيلر عن مصدر عسكري إسرائيلي.

وحذر هيلر من أن أكثر من نصف ترسانة إيران الصاروخية لم تُفعّل بعد، وأن بعضها مخزن في مستودعات تحت الأرض، مما يعني أن التصعيد قد يكون في بداياته فقط.

اقتصاد الاعتراض

ووفقا للعميد (احتياط) رام أميناخ، الخبير في اقتصاديات الأمن، فقد بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب نحو 12 مليار شيكل (3.5 مليارات دولار)، 5 مليارات شيكل للدفاع، و3 مليارات شيكل للهجوم، والباقي لنفقات إضافية غير معلنة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي -يقول أميناخ للموقع الإلكتروني "واي نت"- لا يكشف عن عدد الصواريخ التي أُطلقت، فإن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل أطلقت عددا أكبر من الصواريخ الاعتراضية لضمان النجاح، مما يرفع تكلفة الدفاع الجوي وحده إلى أكثر من ملياري دولار.

لكن رغم هذه النفقات -يضيف العميد احتياط- "فلم تستطع المنظومات الدفاعية منع سقوط صواريخ على مراكز مدنية، مما أدى إلى مقتل 25 شخصا ومئات الجرحى، وهو رقم يعتبر مرتفعًا نسبيا في السياق الإسرائيلي".

وحسب أميناخ، فإن نسبة الاعتراض تبلغ نحو 90%، لكن الـ10% الباقية قادرة على إصابة أهداف حساسة إذا كانت موجهة نحو مناطق مكتظة، حيث لا يوجد نظام دفاعي يضمن حماية كاملة.

"صحيح أن الفشل الجزئي لمنظومات الدفاعية مؤلم ويكلف ثمنا باهظا"، يقول تال شاحاف، مراسل شؤون التكنولوجيا في صحيفة يديعوت أحرونوت، "لكن حتى الآن، تم تفادي السيناريوهات الأشد قتامة".

ويرى شاحاف أن إسرائيل نجحت تكتيكيًا في الدفاع، لكنها تواجه مأزقا إستراتيجيًا. فهي ربما تربح جولة في المعركة التكنولوجية، لكنها قد تخسر في ميدان الاقتصاد الوطني وردعها الإقليمي، إن استمر الاستنزاف.

ويضيف: "اقتصاد الاعتراض بات سياسة، مع كل تهديد يطرح السؤال: هل نطلق ‘حيتس’ بملايين الدولارات؟ أم نراهن على بديل أرخص؟".

وخلص إلى القول: "في النهاية، تبقى المعركة مفتوحة على جبهات عدة، والرهان لم يعد فقط على من يعترض أكثر، بل على من يصمد أطول، اقتصاديا وعسكريا وإستراتيجيا".