خاص - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، أن تطبيق الشروط الجديدة لمعادلة الشهادات لطلبة الدكتوراة والماجستير ستكون بأثر رجعي، مبيّنا أن التعديلات جاءت بعد مراجعة دقيقة تضمن تحقيق توازن بين جودة التعليم وتخفيف الأعباء على الطلبة.

وأضاف الخطيب لـ الاردن24 أن الوزارة ملتزمة بمراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي، لافتا إلى أن التعديلات تعكس جهود لجنة معادلة الشهادات التي تضم خبراء من داخل الوزارة وخارجها.

وبيّن الخطيب أن التعديلات شملت خفض مدة الإقامة المطلوبة لنيل شهادة الدكتوراة في التخصصات الإنسانية والاجتماعية من 16 شهرًا إلى 8 أشهر، مساواة بمدة إقامة طلبة الماجستير، أما في التخصصات العلمية فقد تم تقليص المدة من 20 شهرًا إلى 16 شهرًا.

كما سمحت التعليمات الجديدة بأن تكون مدة الإقامة مقسمة على زيارات لا تقل كل منها عن شهرين متصلين، بدلاً من اشتراطها سابقًا أن تكون ثلاثة أشهر متصلة، مما يسهل على الطلبة الذين تواجههم ظروف عائلية أو عملية تحول دون الإقامة الطويلة المتواصلة.

وأشار الخطيب الى أن التعديلات لم تشمل برامج التعليم الالكتروني حيث لا زالت الشروط الخاصة بها قائمة، ومنها ضرورة أن تكون الجامعة من بين أفضل 500 جامعة عالميًا، وأن يقدم البرنامج بصيغة وجاهية، مع التمييز الواضح بين التعليم الإلكتروني والانتساب الذي لا تعترف به الوزارة.

وأكد الخطيب أن الطلبة الذين التحقوا بجامعاتهم خارج الأردن خلال جائحة كورونا، والذين استفادوا من أوامر الدفاع التي خفضت مدد الإقامة إلى 5 أشهر، لا يشملهم التعديل الجديد، حيث ما زالت تلك التعليمات الاستثنائية سارية عليهم قانونياً.

وذكر الخطيب أن التعديلات تُطبق فوراً على الطلبة الحاليين في الخارج ومن سينضمون لاحقًا، ما يمثل انفراجة كبيرًة لهم، خصوصًا في التخصصات العلمية التي تتطلب تفاعلًا وجاهيًا ومختبرات متخصصة

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد اصدرت ، تعديلات مهمة على تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية، تهدف إلى تخفيض مدد الإقامة المطلوبة للطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج، وتسهيل معادلة شهاداتهم بما يتناسب مع مستجدات التعليم العالمي.