أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، عن صفقة جديدة لتسليم أجهزة رادار متطورة لصالح عناصر الشرطة والدرك الملكي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية ومراقبة السرعة.

وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بتوزيع رادارات ثابتة ومتحركة، سيتم استخدامها في مختلف المحاور الطرقية لضبط المخالفات المتعلقة بالسرعة، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة ليس الزجر أو العقاب في حد ذاته، وإنما توعية السائقين بخطورة تجاوز السرعة القانونية، وتشجيعهم على احترام قوانين السير.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه مطالب الشارع المغربي بوضع حد لحوادث السير القاتلة التي باتت تؤرق الأسر، خاصة في الطرق الوطنية والجهوية التي تشهد تساهلاً كبيراً من بعض السائقين.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة سلوكيات السير الخطرة، وتعزيز المراقبة الطرقية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يُسهم في الحد من نزيف الأرواح على الطرقات المغربية.