لفتت ​نقابة موظفي الخليوي​ إلى أنّ "منذ نشأة القطاع الخلوي في لبنان، كان له الأثر الأبرز في دعم الاقتصاد الوطني، رغم كل التحدّيات والظّروف الّتي مرّت بها البلاد. ومع مرور السّنين، بقي من يعمل في هذا القطاع، أي الموظّفين، صامدين، مكافحين، ومحافظين على استمراريّة مرفق الاتصالات كمصدر فخر واعتزاز؛ ومنعوا انهياره رغم محاولات البعض استغلاله".

وتساءلت في بيان، "هل يُعقل أن يُقابَل هذا الولاء والتّفاني بالحرمان من الحقوق؟"، مشيرةً إلى أنّ "في الوقت الّذي يتم فيه تمويل مشاريع وخطط أخرى من عائدات هذا القطاع، يُترك الموظّف وحيدًا، يَطرق الأبواب، يتوسّل حقوقًا هي في الأساس مستحقّات ناتجة عن جهد وتعب سنين".

وشدّدت النّقابة على أنّ "كلمة الحق ستُقال، ولن يكون هناك أي تهاون إذا لم يتم الوفاء بالوعود وصرف الحقوق قبل نهاية هذا الشّهر. عندها، ستكون التّداعيات كاملةً على عاتق من قصّر وتهرّب من مسؤولياّته"، مؤكّدةً أنّ "الأموال أمانة، وأصحاب الدّيون الممتازة لهم الأولويّة، وأوّل هؤلاء هم الموظّفون الّذين لولاهم لما بقي هذا القطاع منارةً ترفع رأس الوطن".