عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعاً برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، حيث جرى خلاله استعراض أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في عام 2024، لتعزيز حماية حقوق المستهلك والرقابة على السلع والمنتجات بمختلف إمارات الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة تتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن اللجنة اطلعت على جهود وزارة الاقتصاد والسياحة وشركائها في الرقابة على الأسواق وضبط أسعار السلع والمنتجات خلال العام الماضي، حيث تم تنفيذ 34 ألفاً و499 جولة تفتيشية، أسفرت عن 3561 مخالفة، كما استقبلت الوزارة عبر الخدمات الإلكترونية لحل الشكاوى نحو 2000 شكوى، و115 طلب استدعاء لسلع غير مطابقة للمواصفات من خلال خدمة الاستدعاء التي تتيح متابعة عمليات سحب السلع المعيبة عن طريق المزود أو الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة، أو في بلد المنشأ، أو أي دولة أخرى، والعمل على تنفيذ عمليات الاسترداد داخل الدولة، وحماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة.

وشهد اجتماع اللجنة استعراضاً لجهود اللجنة في تعزيز الرقابة على قطاع التجارة الإلكترونية بما في ذلك منصات التجارة الرقمية، وذلك من خلال دعم إصدار وتحديث مجموعة من التشريعات والسياسات الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.

واستعرضت اللجنة مستجدات تنفيذ سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، بما في ذلك القرارات الوزارية الثلاثة المرتبطة بالسياسة، والتي تشمل مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وتفعيل عرض سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، والرجوع إلى مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، حيث تأتي هذه القرارات ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة حماية المستهلك، وضمان التوازن بين مصالح المستهلكين ومزودي السلع.

وفي السياق نفسه، تابعت اللجنة العليا لحماية المستهلك آخر المستجدات في تطوير مشروع رقمي جديد يهدف إلى تشديد الرقابة على أسعار المنتجات والسلع بشكل إلكتروني، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشفت أي مخالفات، واستقبال الشكاوى بصورة أكثر مرونة وسهولة، وذلك من خلال توفير «نظام متكامل لتحليل السوق والمراقبة عن بعد للسلع الاستهلاكية»، بما يضمن الارتقاء بمنظومة الرقابة على الأسواق في الدولة اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والمبتكرة.

وقال بن طوق: «قطعت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أشواطاً واسعةً في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لخلق منظومة ريادية ومتكاملة لحماية المستهلكين وضمان حقوقهم وتمكين الممارسات التجارية السليمة والعادلة»، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في رفع مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات الخاصة بحقوق المستهلك وتشديد الرقابة على الأسواق، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتنفيذ مستهدفات المشاريع والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وأضاف: «تبنت اللجنة نهجاً استباقياً في تطوير خطط ومبادرات وطنية هدفت إلى مواءمة التشريعات مع المتغيرات المستمرة في السوق، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلكين عند شراء السلع والمنتجات والخدمات من المزودين، كما عملت اللجنة على وضع آليات وسياسات فعّالة لضبط السلع والمنتجات وضمان توافرها بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم».

• 2000 شكوى و115 طلب استدعاء لسلع غير مطابقة للمواصفات، استقبلتها «الاقتصاد والسياحة» في 2024.