أشار وزير الزراعة ​نزار هاني​ إلى "إيجابيات ننظر إليها في القطاع الزراعي رغم كل التحديات والصعوبات، فنحن في وزارة الزراعة مع الحكومة مجتمعة، ومع كل شركاء الزراعة، نحاول أن نحرز تقدما ضمن الإمكانيات الموجودة" جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمته "الحمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" في قاعة تموز في بعلبك، بمشاركة النائبين غازي زعيتر وملحم الحجيري، مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود، رئيس جمعية "الدراسات الدكتور رامي اللقيس، رئيس مصلحة ​بعلبك الهرمل​ الدكتور عباس الديراني، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ خالد الصلح، وفاعليات اقتصادية بلدية واختيارية واجتماعية وحشد من المزارعين والنقابيين.

وتحدث اللقيس بداية، مرحبا بالوزير هاني في أول زيارة له للجمعية في بعلبك، ومشيرا إلى أن "هذا اللقاء الحواري يضم مزارعين تدعمهم جمعية الدراسات بكافة المجالات في محافظة بعلبك الهرمل وزحلة وراشيا، ويهدف إلى أن يكون ضمن مفاهيم تعتمدها الجمعية اللبنانية في عملية الحوكمة التي نؤمن بأنها الأساس في التنمية وفي اتخاذ القرارات". وتابع: "عندما توضع سياسات من قبل الدولة والوزراء، يفترض أن توضع بالشراكة مع المؤثرين بهذه ال​سياسة​، خصوصا وإننا في مرحلة انطلاقة جديدة لعهد جديد، وهناك دور أهم وأكبر وأعمق لحضور الدولة في المجتمع، لا بد من مشاركة الناس في هذا الدور ". وأضاف: "على مستوى الزراعة نحن نعرض نظريتنا في التغيير كمؤسسة أمضت أكثر من 10 سنوات في العمل الزراعي، وأكثر من 6 سنوات في المدافعة عن حقوق المزراعين. بالطبع كما تعلمون نحن نعيش ظروفا صعبة، على مستوى التغيرات المناخية، وظروفا صعبة بنيوية ، وهناك ظرف يرتبط بتركيبتنا الاجتماعية غير المشجعة على العمل التعاوني".

وأردف اللقيس: "نظريتنا تنطلق من 4 أبعاد: البعد الأول يعتمد على بناء قدرات المزارعين، وهذا الشأن ساهمنا به منذ سنة 2019 وحتى الآن، حيث قمنا بتطوير قدرات أكثر من 4 آلاف مزارعوبطريقة مباشرة، بالتعاون مع منظمات دولية ووزارة الزراعة، ثانيا على مستوى تأمين المدخلات الزراعية، ثالثا إدارة وحماية الموارد الطبيعية، وبخاصة مواردنا المائية التي أصبحت ملوثة، وتعاني من مشاكل: النقص في المياه، نوعيتها، وآلية توزيعها، والمكون الرابع كيفية وصول إنتاجنا إلى السوق". وقال: "بالأمس تم توقيع مرسوم ال106 حراس، الذي يزيد فريق عمل الوزارة، وبيساعدنا في حماية الغابات والثروة السمكية،والبيئة بشكل عام، لأنه لا يمكن فصل الزراعة عن الطبيعة، إذا حافظنا على المحميات والغابات بالتأكيد تكون مياهنا وزراعتنا أفضل. ونحن بصدد تشكيل الهيئة الناظمة ل​زراعة القنب​ الصناعي الطبي التي طال انتظارها منذ إقرار مجلس النواب للقانون عام 2020 ، وينتهي في 4 تموز تقديم الطلبات عبر المنصة ضمن الآلية الجديدة، ومن المتوقع أن يكون لدينا أواسط آب القادم هيئة ناظمة لهذه الزراعة البديلة، وبذلك نحول زراعة القنب الموجودة في لبنان إلى زراعة مفيدة وتخدم الطب والصناعة والمزارعين".

وأضاف: "الخبر الإيجابي والمهم أيضا هو موافقة اللجان النيابية المشتركة على مشروع "غايت" الكبير الخاص بالزراعة مع البنك الدولي، والذي يحتوي على 3 مكونات أساسية: دعم صغار المزارعين والتعاونيات والمؤسسات الزراعية، تحسين ​الممارسات الزراعية​ ودعم البنى التحتية لتكون اكثر تكيفا مع المتغيرات المناخية، وتنظيم الوصول إلى الأسواق، ففي كل المعادلة المزارع هو الحلقة الاضعف في السلسلة الزراعية". ولفت إلى موضوع "التغير المناخي الذي يشهده حوض البحر المتوسط ومن ضمنه لبنان، وأكبر دليل الصعوبات التي نواجهها في كمية المتساقطات، فكل الدراسات تؤكد ان هذا المناخ سيستمر حتى عام 2050. في لبنان خلال السنوات العادية كنا نشهد 105 أيام تتساقط فيها الأمطار والثلوج، أما اليوم فلا يتجاوز هطول المتساقطات 55 يوما، كما تغيرت مواسم هطول الأمطار".

واوضح الوزير هاني: "هذه السنة نواجه حصارا زراعيا كاملا، وكلفة النقل البحري عالية. لقد أجرينا تفاوضا مع كبرى الشركات التي تنقل المحاصيل الزراعية، ولكن ما توصلنا إليه غير كاف للمنافسة. كما ان النظام الجديد في سوريا فرض الكثير من إجراءات الحماية لإنتاجه المحلي، وهذا من حقه، كما يتوجب علينا نحن أيضا ان نحمي منتوجاتنا المحلية، وهناك تشابه للمحاصيل اللبنانية مع الأردن، وخاصه بالنسبة إلى الخضار والبطاطا، ونأمل ان يفتح الطريق البري إلى الخليج لأنه الحل الأمثل والأفضل، كما نأمل أن لا تتأخر هذه العملية لإنقاذ الموسم الزراعي".

وأكد أن "بعلبك الهرمل على رأس المناطق المهمة زراعيا بانتاجها الوفير والمتنوع، وفي موضوع الحليب، حددت الوزارة سعرا توجيهيا 70 سنتا، ونأمل منكم مراجعتنا في حال حصول أي مخالفة لهذا السعر التوجيهي، لأن المزارع إذا باع بأقل من 70 سنتا يكون لديه مشكلة. أما قطاع الدجاج فهو جيد، وهذه المنطقة من المناطق المنتجة جدا، وقطاع الدجاج نموذج جيد للزراعة التعاقدية، لأن هناك نظام واضح بين الشركات المنتجة وبين المزارعين".

وأمل "تعميم الزراعة التعاقدية بين المزارعين والصناعيين وبين المزارعين والمسوقين داخل لبنان وخارجه، ونحن نحاول تنظيم هذا الموضوع مع 9 مصانع للبطاطا، وإن شاء الله تكون في الموسم القادم العلاقة أفضل بين المزارعين والصناعة الغذائية. وزيت الزيتون محمي ومحصول الزيتون واعد ونريد تطويره أكثر، وزيادة صادراتنا، وتحسين نوعية الزيت والزيتون التي ننتجها. وفي العنب لا يوجد لدينا بخصوصه مشاكل تذكر. وعلينا بناء على المعطيات الحديدة، أن نهتم بالتحول نحو إنتاج زراعي يتكيف مع المتغيرات المناخية، وتحسين النوعية، وتنمية الأرياف، والتوجه نحو زراعة ذكية ومستدامة".

وأشار ختاما إلى أن "قيمة الإنتاج الزراعي كانت مليارين و200 مليون دولار، وإذا أضفنا النقل والتعليب والتصنيع الغذائي تتجاوز القيمة 4 مليارات دولار، ونحقق عائدات أكبر إذا دعمنا القطاع الزراعي أكثر، وخففنا كلفة الإنتاج، فيكون هذا القطاع رافعة للاقتصاد ولتحسين سبل العيش في لبنان".

واستمع هاني إلى مداخلات الحضور، وتلقى مذكرات بمطالبهم، ودون ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأنهى وزير الزراعة جولته في مدينة بعلبك، برعاية افتتاح "سوق وملتقى – ​Baalbeck Hub​"، الذي أقامته "الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء" عند مدخل بعلبك الشمالي، بحضور مدير عام الوزارة المهندس لويس لخود، ورئيس مصلحة الزراعة في المحافظة الدكتور عباس الديراني، وحشد من الفاعليات والمعنيين والمهتمين بالمشروع.

وتحدث عن المشروع باسم الجمعية محمد سعدالله صلح، فقال: "بالأمس القريب، كان هذا المكان مجرّد زاوية منسية، مهجورة، مدمّرة ومبعثرة، أرض يعلوها الغبار وتغيب عنها الحياة. واليوم، ها هو يتحوّل إلى منارة نابضة بالحياة في قلب بعلبك، إلى فسحة جميلة، مليئة بالعمل، والأمل، والناس. هنا، في هذا الركن الذي استعاد نبضه، وُلد "سوق وملتقى – Baalbeck Hub"، ليكون مقصداً للزوار، ولأبناء المدينة والمنطقة، ومكاناً يعيد الاعتبار لمفهوم التلاقي والتمكين".

واعتبر أن "تحوّل هذا المكان لم يكن صدفة، بل نتيجة شراكة صادقة بيننا وبين الجيران والأهل والشركاء، وإيمان كبير بالمنطقة وأهلها، وبالقدرة الجماعية على تحويل الركام إلى حياة".

وأضاف: "سوق وملتقى Baalbeck Hub" ليس مجرد مبنى، بل هو حلم تحقّق بثلاثة أبعاد:

1-مساحة للمزارعين والمزارعات من كل قرى البقاع، لبيع منتجاتهم الطازجة يوميًا، دون وسطاء، مما يعزز الزراعة المحلية ويقلل الهدر الغذائي.

2-صالة عرض للحرفيات والحرفيين، تحتفي بالإبداع البقاعي من مشغولات ومونة ومنتجات منزلية تعبّر عن التراث والهوية.

3-مساحة عامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية: صُمّمت لتحتضن معارض كتب، معارض جامعية، أمسيات موسيقية، مسرحيات، وعروضاً فنية، لتكون منبراً للثقافة والتنوع، وجسراً للتواصل بين مكونات المجتمع كافة".

وختم صلح مشيرا إلى أن "تكلفة هذا الحلم بلغت 75000 دولار أميركي، بفضل دعم كريم من شركاء نعتز بهم:

30000 دولار من جمعية SEAL.

20000 دولار من بيت البركة.

25000 دولار من الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء – LACODE.

ونعدكم بأننا سنواصل العمل على تحسين محيط المركز، دهن الطريق المجاور، وتأمين إضاءته، لنحوّل هذه البقعة بالكامل إلى نقطة مضيئة وجذابة، تليق ببعلبك وأهلها".

وبعد كلمة للوزير هاني نوه فيها بمبادرة الجمعية، وشرح فيها آفاق المرحلة المقبلة ومستلزمات مواجهة تحدياتها، رفع الستارة عن اللوحة، إيذانا بافتتاح المشروع، وقدمت له "الجمعية اللبنانية للتعايش والإنماء" عباءة شرقية.