قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن إلغاء العمل بنظام دفع المركزي الأمريكي فوائد على احتياطيات البنوك المودعة لديه لن يحقق أي وفورات مالية، بل هي خطوة قد ترفع مخاطر حدوث تقلبات في القطاعين المالي والمصرفي.

وذكر باول في جلسة استماع عقدتها اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأربعاء، أن العودة إلى نظام عدم دفع أي فوائد على احتياطيات البنوك لدى الفيدرالي ستتطلب خوض مسار طويل ومتقلب، وأنه لا ينصح بالإقدام على هذه الخطوة.

وأوضح أن إلغاء دفع الفوائد سُيعزز وفرة السيولة المتاحة لدى البنوك، وهذا يعني زيادة قدرتها على منح القروض، مضيفاً أن إجراء كهذا صعب التنفيذ، وقد يستغرق سنوات.

وأقرّ الكونجرس نظام دفع الفيدرالي فوائد على احتياطيات المصارف المودعة لديه عام 2006 ضمن نطاق قانون الإغاثة التنظيمية لقطاع الخدمات المالية، وكان من المقرر بدء تطبيقه في عام 2011، لكن الأزمة المالية العالمية عجّلت باللجوء إليه.

إذ ساعد هذا النظام خلال أزمة عام 2008 على ضخ الفيدرالي سيولة لدعم النظام المالي، ومنذ ذلك الحين ظل أداة رئيسية يستخدمها الفيدرالي للتحكم في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

جاءت تصريحات باول اليوم رداً على مقترح قدمه السيناتور «تيد كروز» بهذا الصدد في وقت سابق من الشهر الجاري، زعم فيه أن إنهاء العمل بهذا النظام سيوفر على الدولة 1.1 تريليون دولار من مدفوعات الفوائد على مدار عقد من الزمن.