متابعات- تليجراف الخليج

في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي في السودان على أسس مهنية واضحة، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بورتسودان، يوم الأربعاء 26 يونيو 2025، عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف القيادية في الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء كامل إدريس الواردة في خطابه المؤرخ بتاريخ 19 يونيو 2025.

الإعلان الرسمي يحدد معايير التقديم بدقة

ووفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فقد تم تحديد مجموعة من الشروط الصارمة والموحدة للمتقدمين، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى ترسيخ الكفاءة والنزاهة في شغل المواقع القيادية، بعيدًا عن الانتماءات السياسية أو الاعتبارات غير المهنية.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

• أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.
• عدم الانتماء الحزبي بشكل تام.
• إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
• الحصول على درجة الماجستير كحد أدنى في المجالات ذات الصلة بالوظيفة.
• يفضل المتقدمون الحاصلون على مؤهل مهني في ذات التخصص المطلوب.
• توفر خبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في المجال المعني.
• ضرورة إرفاق سيرة ذاتية محدثة وشاملة.
• توضيح اسم الجهة الحكومية والوظيفة المطلوبة في موضوع البريد الإلكتروني المرسل.

التقديم يتم إلكترونيًا… والمواعيد نهائية

أوضحت الأمانة العامة أن التقديم للوظائف سيتم حصريًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لمجلس الوزراء، وذلك على العنوان التالي:
[email protected]

كما أكدت أن آخر موعد للتقديم هو الساعة الثانية ظهرًا من يوم السبت 26 يوليو 2025، ما يمنح المتقدمين فرصة زمنية كافية لإعداد الملفات المطلوبة وفقًا للشروط المُعلنة.

خطوة نحو حكومة تكنوقراط؟

يأتي هذا الإعلان في ظل ظروف استثنائية يمر بها السودان، حيث يتزايد الضغط الشعبي والدولي لتشكيل حكومة مدنية ذات طابع مهني، تتجاوز منطق المحاصصات الحزبية وتعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من واقع الدولة المنهك بسبب الحرب والانقسام.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس رغبة رئيس الوزراء كامل إدريس في الابتعاد عن النمط التقليدي في اختيار القيادات الحكومية، والاتجاه نحو استقطاب كفاءات مستقلة من أصحاب الخبرات العالية والقدرات القيادية، بما يعزز من أداء مؤسسات الدولة ويدفع نحو عملية إصلاح شاملة.

استجابة محدودة حتى الآن

ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أن بعض الأوساط المتابعة عبرت عن مخاوف من أن تكون الاستجابة ضعيفة، بسبب استمرار التدهور الأمني، وانعدام الثقة في استقرار المؤسسات، بالإضافة إلى هشاشة البنية الإدارية والفصل غير المكتمل بين السلطات العسكرية والمدنية.

ويرى خبراء أن شرط “عدم الانتماء الحزبي” قد يُحدث جدلًا واسعًا في الشارع السوداني، إذ يُستبعد بموجبه عدد كبير من الكفاءات التي كانت فاعلة في الأحزاب السياسية، رغم امتلاكها الخبرات والمؤهلات المطلوبة.

اختبار جديد لحكومة إدريس

ويُنظر إلى هذه الخطوة كـ اختبار حقيقي لمدى جدية حكومة كامل إدريس في إنجاز التغيير المطلوب، لا سيما وأن اختيار القيادات الجديدة سيكون له تأثير مباشر على تنفيذ السياسات والإصلاحات التي يُروج لها منذ تعيينه رئيسًا للوزراء.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنافسًا محمومًا بين الكفاءات الوطنية المستقلة، خاصة من داخل السودان وخارجه، لا سيما أولئك الذين يبحثون عن فرصة للمساهمة في بناء سودان جديد على أسس مهنية وعادلة