في مستجد قضائي لافت، قررت المحكمة الابتدائية بتارجيست، أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة نور الدين مضيان، القيادي البارز في حزب الاستقلال، إلى تاريخ 22 يوليوز المقبل، وذلك لإعطاء مهلة للدفاع من أجل الإعداد الجيد لمرافعاته في هذا الملف الحساس.

وعرفت الجلسة، التي جرت وسط حضور إعلامي ملحوظ، تسجيل مشاركة خمسة محامين، ثلاثة منهم مؤازرين للمشتكية رفيعة المنصوري، نائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما تولى محاميان الدفاع عن مضيان، في إطار القضية التي تفجرت عقب تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى هذا الأخير، وتضمن عبارات اعتُبرت مهينة وذات طابع تهديدي.

في السياق ذاته، تتابع النيابة العامة القيادي الاستقلالي بتهم ثقيلة تتعلق بـ“السب والقذف المرتبطين بالجنس، والتهديد بارتكاب اعتداء، ونشر تصريحات كاذبة بقصد التشهير”، استناداً إلى محتوى التسجيل الصوتي المنتشر. غير أن مضيان نفى بشكل قاطع علاقته بالصوت، مطالباً بإجراء خبرة تقنية لم يتم التجاوب معها من طرف النيابة العامة، ما خلف حالة من الامتعاض في صفوف دفاعه.

وتتجه الأنظار إلى الجلسات القادمة، التي يُتوقع أن تشهد تطورات حاسمة، خاصة في ظل غياب أي موقف رسمي لحزب الاستقلال، الذي يلتزم الصمت تجاه متابعة أحد رموزه السياسية. وتُرجح مصادر متطابقة وجود حسابات شخصية وصراعات داخلية تقف خلف تفجير هذه القضية، التي باتت حديث الرأي العام والمتابعين للشأن الحزبي والقضائي بالمملكة.