استأنف عمال قطاع (S2) النفطي في منطقة العقلة بمحافظة شبوة، أمس الأربعاء، عمليات ضخ النفط الخام إلى محطة كهرباء بترومسيلة "الرئيس" في العاصمة عدن، وذلك بعد توقف دام أربعة أيام بسبب احتجاجهم على ما وصفوه بـ"التهميش المتعمد" وعدم الاعتراف بحقوقهم المهنية والوظيفية.

وجاء هذا التحرك الإيجابي إثر لقاء حاسم جمع ممثلين عن العمال بوزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، يوم الثلاثاء الماضي في مدينة عدن، حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بمعالجة مطالب العمال بشكل "مستدام وعادل"، بحسب تصريحات صادرة عن المصادر النقابية المطلعة.

وكان العمال قد أوقفوا عمليات الضخ يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري، احتجاجًا على تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بتثبيت أوضاعهم الوظيفية وصرف رواتبهم المتأخرة، والتي تراكمت منذ انسحاب شركة OMV النمساوية – المشغل السابق للقطاع – من اليمن مطلع مايو الماضي، تاركة عشرات العاملين بدون أي ضمانات قانونية أو مالية.

وأكدت اللجنة العمالية في بيان لها أن الشركة الأجنبية غادرت دون تحمل مسؤولياتها تجاه العمالة الوطنية، مما وضع هؤلاء العمال أمام ظروف معيشية صعبة، رغم استمرارهم في أداء مهامهم الحيوية لضمان استمرارية عمليات الإنتاج والضخ من القطاع النفطي الاستراتيجي.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء مع وزير النفط على صيغة واضحة وعملية لمعالجة ملف الرواتب المتراكمة وتثبيت العمالة ضمن الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة القطاع، في خطوة تهدف إلى إنهاء معاناة العمال الذين ثبتوا على مواقعهم رغم الانسحاب الأجنبي، ولضمان استمرارية تزويد محطة الكهرباء الرئيسية في عدن بالنفط الخام.

ويُشار إلى أن عمليات ضخ النفط من خزانات قطاع (S2)، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 116 ألف برميل، كانت قد بدأت مبدئيًا مطلع يونيو الحالي بمعدل أربع مقطورات يوميًا، وذلك بناءً على توجيهات من رئيس الحكومة اليمنية ووزارة النفط، بهدف تغذية محطة بترومسيلة وتحسين التوليد الكهربائي في عدن، التي تعاني من أزمة كهرباء حادة تفاقمت في الآونة الأخيرة.

ويرى مراقبون أن استئناف الضخ يُعد خطوة إيجابية في طريق تجاوز الأزمات الخدمية والاقتصادية التي تواجهها المحافظات الجنوبية، كما يعكس أهمية التفاعل السريع بين الجهات الحكومية والعمال في القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية والحقوق المهنية.

وتتواصل الدعوات من قبل النقابات العمالية إلى تفعيل دور الدولة في دعم وحماية العمالة الوطنية في القطاعات الحيوية، ووضع آليات واضحة لحمايتها من التهميش أو الاستغلال، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وغياب التشريعات التي تكفل حقوق هذه الفئة.