تليجراف الخليج - في تطور جديد للأزمة التي تفجّرت منذ مارس الماضي بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ونقابة المهن الموسيقية في مصر، رفضت وهبي كل محاولات التسوية التي بادر بها نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، متمسكة بالتصعيد القضائي بعد صدور توصية من هيئة قضائية مصرية لصالح

وكانت النقابة قد أصدرت قراراً في وقت سابق يقضي بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، وهو ما وصفته الفنانة اللبنانية بأنه قرار "كيدّي وشخصي" لا يستند إلى مبررات مهنية أو قانونية.

ورغم الجهود التي بذلها مصطفى كامل لاحتواء الخلاف والتوصل إلى تسوية ودية، فقد رفضت وهبي هذه المساعي، وفضلت المضي في طريق القضاء.

وبحسب ما كشفه مصدر داخل نقابة الموسيقيين لوسائل إعلام محلية، فإن وهبي أصرّت على استكمال الإجراءات القانونية، خاصة بعد التطور اللافت في القضية، والمتمثل في توصية صادرة عن الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة التابعة لمحكمة القضاء الإداري، أوصت بإلغاء قرار المنع، معتبرة إياه انتهاكًا صريحًا لنصوص الدستور المصري التي تضمن حرية التعبير والإبداع الفني.

وأكد تقرير الهيئة أن قرار النقابة يخلو من الأسس القانونية السليمة، ويعد تعديًا على الحقوق الدستورية للفنانين، ما يعزز من موقف وهبي في الدعوى التي أقامتها ضد مصطفى كامل والنقابة، والتي تحمل رقم 49062 لسنة 79 قضائية.

وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 يوليو/ تموز المقبل، لإعطاء الطرفين فرصة للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وتقديم الردود الرسمية.