في تقرير يتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن توثيق آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي في مراكز احتجاز تابعة لها، من بينها 2,388 حالة تعذيب و324 حالة وفاة داخل السجون خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى 2025.

وبحسب البيان، فإن الوفيات جاءت نتيجة التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، وشملت الضحايا 275 امرأة و67 طفلاً، من بينهم 12 طفلاً وامرأتان لقوا حتفهم تحت التعذيب.

الهيئة أكدت أن هذه الانتهاكات لم تكن حالات معزولة بل جزء من سياسة ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي بشكل واسع داخل شبكة احتجاز تشمل 778 سجناً ومركزاً موزعة على 17 محافظة. وتنوّعت بين سجون رسمية وسرية وخاصة، يجري فيها استخدام أساليب تعذيب جسدي ونفسي مهينة، من أبرزها: الضرب المبرح، التعليق من الأطراف، الحرق، الكيّ بالنار، الحبس الانفرادي الطويل، الحرمان من الرعاية الطبية، الإهانات اللفظية، وصولًا إلى الاعتداءات الجنسية.

وشددت الهيئة على أن هذه الممارسات تندرج تحت تصنيف الجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، داعية إلى تحرك دولي فوري لمساءلة المسؤولين عنها.

وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمحتجزين دون مسوّغ قانوني، إلى جانب إغلاق السجون السرية والخاصة، وضمان وصول منظمات حقوق الإنسان إليها لتقييم أوضاع المحتجزين.

واعتبرت الهيئة أن استمرار الصمت الدولي تجاه ما يجري في سجون جماعة الحوثي لا يهدد مستقبل العدالة فحسب، بل يشجع على تكرار هذه الجرائم، داعية إلى تحويل هذه المناسبة إلى لحظة لمحاسبة الجناة، وإنهاء معاناة المختطفين وتعزيز العدالة للضحايا.