استغل الحوثيون أزمة البحر الأحمر لتعزيز مكاسبهم الداخلية، إذ تصدرت مظاهراتهم التي يخرجونها تحت مسمى مناصرة فلسطين، المشهد السياسي في اليمن منذ أكتوبر 2023. كما استغلت مليشيات الحوثي حرب الإبادة على قطاع غزة، في تعزيز حملات التجنيد، حيث يُقدّر عدد مقاتلي الجماعة حالياً بحوالي 350 ألف مقاتل، وفقا لتقرير نشره مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (ACLED).

وأتاح هذا الوضع للحوثيين تشديد قبضتهم الأمنية وقمع المعارضة الداخلية تحت ذريعة "التآمر مع العدو"، مستفيدين من الغارات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقعهم الحيوية. بحسب التقرير.

وقال إن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر لا تعكس موقفاً مبدئياً تجاه القضية الفلسطينية، بل تستخدم كأداة تفاوض وضغط سياسي يخدم أجندتهم المحلية والإقليمية.

وأضاف التقرير أن هذه العمليات شهدت تصعيداً واضحاً في الأشهر الماضية، تزامناً مع تحولات سياسية وعسكرية داخلية وخارجية، منها إعادة الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين كـ"جماعة إرهابية عالمية" في فبراير 2024، وكذلك الإجراءات الحكومية اليمنية لضبط القطاع المالي وتقويض مصادر تمويل الجماعة.

وشهدت الفترة من مايو إلى يوليو 2024 ذروة الهجمات البحرية، حيث استخدم الحوثيون طائرات مسيرة جديدة لتنفيذ عمليات نوعية، منها إغراق ناقلة بضائع يونانية، في تصعيد غير مسبوق.

لكن مع التوصل إلى اتفاق اقتصادي بوساطة سعودية برفع قيود مالية على الجماعة، توقفت الهجمات بشكل كامل، ما يؤكد أن هذه العمليات كانت جزءاً من استراتيجية تفاوضية وليس تعبيراً عن التزام أيديولوجي.

ورغم استمرار الصراع في غزة وتصاعد المواجهات الإقليمية، استمرت هجمات الحوثيين على السفن التجارية متوقفة بين سبتمبر وديسمبر 2024، مع استثناء حادثة هجوم على ناقلة نفط يونانية في أغسطس، نسبه التقرير إلى فصيل حوثي متشدد يعارض مسار التهدئة.

وأوضح التقرير أن الجماعة تعتمد على ضربات رمزية ذات تأثير نفسي واستراتيجي، لتقليل استنزاف الموارد، مع إبقاء الضغط على خصومها.

وأكد أن الحوثيين يستغلون الرمزية الفلسطينية لتحقيق مكاسب فئوية داخلية، ويحولون القضية إلى أداة في صراعهم على النفوذ والموارد، بعيداً عن الدعم الحقيقي لقضية الشعب الفلسطيني.