الحمد لله أنه تم وضع سقف لأجور المؤمّن عليهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتحديد قيمته بثلاثة آلاف دينار مرتبطة بالتضخم سنوياً. ولولا هذا لانقلبت منظومة النظام التأميني التكافلي للضمان من منظومة لتحقيق الكفاية الاجتماعية إلى منظومة لتحقيق الإثراء الاجتماعي لفئة قليلة جداً على حساب أغلبية عظمى من ذوي الأجور الضعيفة والمتوسطة.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).