علمت "اخبارنا المغربية" من مصادر نقابية مطلعة أن المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية تلقت دعوات رسمية من رئاسة الحكومة لعقد اجتماع بخصوص ملف إصلاح التقاعد في الـ17 من يوليوز المقبل، علما أن فئات واسعة من الموظفين والأجراء ينتظرون ما سيسفر عنه الاجتماع المذكور والاجتماعات التي تليه، خصوصا وأن هناك مؤشرات يعتبرها المعنيون بغير الإيجابية في ظل تلويح مسؤولين غير ما مرة بوضعية مالية صعبة لبعض صناديق التقاعد بل وتوجهها نحو الإفلاس. بالمقابل ينتظر المتقاعدون والمتقاعدات الالتفات إلى وضعيتهم وعمل جلسات الحوار المنتظرة على تحسينها ولو بشكل نسبي.

الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أكد في تصريح صحفي بالمناسبة رفض الاتحاد القاطع للمقترحات الحكومية التي تهدف إلى رفع سن التقاعد، تخفيض المعاشات، وزيادة الاشتراكات، ورفض مخاريق الحديث عن اي إصلاح لأنظمة التقاعد مؤكدا أن الأمر يتعلق بملف التقاعد، وأن هناك تهويلاً من بعض الأطراف التي تقول إن صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس، معتبرا ان ذلك غير صحيح بالمرة. 

المتحدث كشف كذلك أن الاتحاد طرح مقترحاً مركزياً يتمثل في “إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد”، وهي لجنة أُحدثت في عهد حكومتي إدريس جطو وعباس الفاسي، وأثبتت نجاحها، إلا أنها يجب أن تضم في عضويتها، إلى جانب الحكومة والنقابات وأرباب العمل، المديرين العامين للصناديق الأربعة وخبراء متخصصين، بهدف “الوصول إلى الحقيقة الكاملة للوضعية المالية والاكتوارية لكل صندوق على حدة”. 

وشدد المسؤول النقابي على أن المشكل الجوهري ليس عجزاً مالياً بقدر ما هو “إشكال حكامة لهذه الصناديق”، ومعتبراً أن رئيس الحكومة ووزيرة المالية أقرّا بوجود هذا الخلل.