أكد المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات، محمد الزرو، أن المستهلك الأردني أول جهة استفادت من قرار الحكومة بخفض ضريبة المركبات.

وقال الزرو، لبرنامج "الأحد الاقتصادي" إن القرار يخدم قطاع المركبات، وأتى بعد دراسة مستفيضة، وحوار وطني واسع، مع كل القطاعات والأطياف وجميع الجهات التي تعمل في المركبات.

وأشار إلى أن القطاع عانى في السنوات السابقة من مشاكل كبيرة، وتم إصلاح أوضاعه.

ولفت إلى أن "المستهلك الأردني استفاد من القرار، وسيتم انتعاش أسواق المركبات" مبينا أن القرار عادل وأعاد التوازن للسوق بكل فئاته.

وشدد على أنه "لا يوجد أي ضرر على تجار المركبات الجديدة والمستعملة المستوردة حديثا" لافتا النظر إلى معظم المركبات يتم جمركتها بعد بيعها.

وأكد أن 75% من المركبات العاملة في السوق المحلية من فئة لم تتأثر سلبا بتخفيض الضريبة.

وأوضح أن تخفيض ضريبة "السكوتر" يمنح المواطن خيارا إضافيا للتنقل.

من جانبه، قال الصحفي المتخصص بالقضايا الاقتصادية، يوسف ضمرة، إن اتخاذ قرار تخفيض الضريبة على المركبات لم يكن عبثيا، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تنشيط الطلب الاقتصادي.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.

ويتضمن القرار تخفيضات كبيرة على إجمالي الضرائب العامة والخاصة والرسوم الجمركية على المركبات، كما يعالج التشوهات المالية والهيكلية في القطاع بشكل شامل، ويتيح تنويع خيارات المواطنين عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات، ليضاف إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الكلف على المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

المملكة