نما الاقتصاد البريطاني في الربع الأول من العام الجاري بأسرع وتيرة له في عام، وذلك في وقت سارع فيه مشترو المنازل إلى استباق موعد نهائي لشراء العقارات، والمصنعون لزيادة الإنتاج قبل تطبيق رسوم جمركية أمريكية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بما يتوافق مع التقديرات الأولية وبأسرع وتيرة منذ الربع الأول من 2024.

وأضاف أنه تم تعديل النمو في مارس وحده إلى 0.4 بالمئة من قراءة سابقة عند 0.2 بالمئة، لكن الزيادة لم تكن كافية لرفع قراءة النمو الفصلية.

والزيادة التي حققها الناتج الاقتصادي البريطاني في أوائل 2025 من غير المتوقع أن تستمر فيما يتبقى من العام.

فالبيانات تظهر بالفعل أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة بمارس، غير أن التراجع فاقمته عوامل استثنائية.