تليجراف الخليج - أكد وزير الداخلية مازن الفراية، أن الأشقاء السوريين في الأردن، يعودون إلى بلادهم على نحو تدريجي، وأن ارتفاع أعداد العائدين منهم، يرتبط بالوضع الأمني هناك وبمنسوب الاستقرار والوضع الاقتصادي.

وأضاف الفراية، أن الأردن قدم للسوريين كل ما يمكنه من دعم، في ظل بيئتنا الاجتماعية الإيجابية، بحيث لم يشهد الأردن أي مظاهرات تدعو لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم.

الفلسطينيون لا يرغبون بالهجرة

وأشار إلى أن العلاقة مع سورية الجديدة حسنة، بالرغم من وجود هواجس لدينا، وهي طبيعية، تتعلق بملفات المخدرات والسلاح، والتسلل عبر الحدود، مع إدراك الأردن بأن الحكومة السورية الحالية منشغلة تواجه تحديات متعددة، متطرقا إلى التنسيق القائم بين البلدين على مستويات مختلفة.

وردا على سؤال حول المخاوف من الهجرة الناعمة من الضفة الغربية إلى الأردن، قال الفراية إن حركة الحدود بين الأردن والضفة عبر الجسور طبيعية جدا، ولم نشهد في الأردن أي تغيرات في هذا الإطار.

وأشار إلى انه واثق من أن الأردنيين المقيمين في الضفة، وأيضا الفلسطينيين؛ لا يرغبون بالهجرة إلى أي مكان مهما كانت الظروف التي يتعرضون لها حاليا، مبينا أن أعداد المغادرين إلى الضفة أعلى من القادمين منها عبر الجسور، وفي هذا الإطار لفت إلى أن أهمية التسهيلات التي أصبح الأردن يقدمها عبر الجسور لتيسير السفر.

العلاقات الأردنية العراقية في أفضل حالاتها

واستعرض الفراية، واقع العلاقات الأردنية العراقية، مشيرا إلى أنها في أفضل حالاتها، بخاصة العلاقات بين وزارتي الداخلية في البلدين، وكذلك التأشيرات، وما نقدمه للعراقيين من تسهيلات، إلى جانب التعاون بضبط الحدود بين الطرفين ومكافحة المخدرات، مؤكدا أن العلاقة مع العراقيين جيدة.

وتطرق وزير الداخلية في حواره، إلى ملف المخدرات والحرب التي تشن على الأردن من جهات عديدة، وجهود مكافحتها، مشيرا إلى أن تفشي المخدرات أصبح وباء تشهده دول عديدة، وليس الأردن فقط، لافتا إلى اكتظاظ السجون على خلفية قضايا مخدرات وغيرها من القضايا.

إطفاء أسباب الدخول للسجون

وأشار إلى وجود أعداد كبيرة مطلوبة للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا عديدة، وهو ما يحيل إلى حجم المطلوبين والاكتظاظ في السجون في آن، مؤكدا هنا، أن التوجه لبناء السجون لاستيعاب المطلوبين يجابه بالنقد، باعتبار أن هناك أولويات لدى الأردنيين غير هذا التوجه لبناء السجون، ويجب أن تنصب على توفير خدمات كالمستشفيات، مبينا أن أولويتنا كوزارة تكمن بإطفاء أسباب الدخول إلى السجون، لكن في الوقت نفسه لا بد من التعامل مع هذا الواقع، لأن الوضع القائم في السجون حاليا غير مناسب، ويتوجب معالجته.

وحول العفو العام، أشار الفراية إلى انه لا يمكن إصداره كل فترة، بحيث يأمن المجرم من جريمته، ويرتكبها دون خوف.

وأكد أن حالات التوقيف الإداري، تتناقص من حيث العدد يوما بعد يوم، مستعرضا حالات تقوم بها وزارة الداخلية في نطاق معايير صارمة، لكن تجري مراجعتها باستمرار، ويفرج عن موقوفين كل فترة، وفي هذا السياق، أشار إلى أن الحكام الإداريين يتعاملون مع آلاف الشكاوى، بحيث نظر الحكام في اكثر من 19 ألف شكوى، أدى بعضها إلى وقوع التوقيف الإداري.

قوتنا مرتبطة بوحدتنا

وحول التراشقات التي تمس الوحدة الوطنية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أشار الفراية إلى أن قوة الأردن الأساسية مرتبطة بالوحدة الوطنية وتماسكه الداخلي، فالأردن لا يقبل الفتنة بأي شكل من الأشكال، مبينا أن هذه التراشقات، لا تعبر أساسا عن واقع الأردنيين، فواقعنا يختلف تماما عما يعتقده بعضهم بسبب ما يرونه في تلك الوسائل.

وأكد انه زار وحدة الجرائم الإلكترونية، منوها بأهمية دورها في ضبط الحسابات المزيفة وأصحابها، وملاحقتهم قانونيا، لما يرتكبونه من مس بالوحدة الوطنية، ولافتقاد أصحابها للمعايير الوطنية والضمير، مشيرا إلى أنهم لا يمثلون سوى أنفسهم فقط، متطرقا إلى إيقاف بعضهم، وسيتواصل جهدنا في هذا العمل، داعيا المواطنين بألا يتأثروا بما يكتب على تلك الوسائل، لأن الواقع يختلف تماما عما يكتب أو يروج له.
الغد