أطلق وزير العدل عبد اللطيف وهبي مدفعيته الثقيلة على ظاهرة "التسول عبر السوشل ميديا"، واصفًا إياها بـ"الفعل الإجرامي"، ومؤكداً أنها لا تختلف في شيء عن التسول التقليدي في الشوارع، وذلك في جلسة ساخنة تحت قبة البرلمان.

وهبي، وخلال رده على سؤال برلماني اليوم الإثنين 30 يونيو، اعتبر أن التسول الرقمي بات يشكل تهديداً حقيقياً، موضحاً أن المتورطين فيه لا يكتفون فقط بطلب الإحسان، بل يعمدون أحياناً إلى "النصب" عبر ترويج معطيات وهمية لنهب أموال الناس.

وأبرز الوزير أن عدد المتسولين في المغرب بلغ 200 ألف سنة 2007، فيما شهدت سنة 2020 إحالة 6128 قضية تسول على القضاء، أُدين على إثرها أزيد من 6500 شخص، ما يعكس حجم الظاهرة وخطورتها.

ولم يفوّت وهبي الفرصة دون توجيه نقد مبطن لمن وصفهم بـ"المتسولين الجدد"، ممن يستغلون الخطاب السياسي والحقوقي، مضيفاً أن القانون واضح في تنظيم الإحسان العمومي، وكل تجاوز لهذا الإطار يعتبر جريمة.

الطفولة.. قانون مؤجل ووكالة جديدة

وفي موضوع حماية الطفولة، كشف وهبي أن تعدد المشاريع الحكومية عطّل إخراج قانون موحد، مما اضطر الحكومة إلى إحالة الأمر على التحكيم، مشيراً إلى أن وزارته أعدّت مشروع قانون لإحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة"، تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وسيُعرض قريباً على البرلمان.

الوزير عاد ليجدد دفاعه عن ضرورة إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الأسرة، موضحاً أن هناك 77 بناية جديدة في طور الإنجاز، و18 مشروعا جاهزاً للتدشين، لكن التحدي الأكبر - حسب قوله - يبقى هو الخصاص في الموارد البشرية، وليس البنية التحتية.

وفي هذا الصدد، أعلن وهبي عن تخصيص أكثر من 300 منصب جديد بقطاع العدل، ستُفتح بشأنها مباريات قريباً، وستُوجّه أساساً لفئة المساعدين في المعلوميات.

وهبي استغرب استمرار وجود العقار غير المحفظ، مشدداً على أنه يشكل مجالاً خصباً لتبييض الأموال، ومعلناً عن اتفاق جديد مع الطوبوغرافيين يُلزم بإضافة رمز "QR" في العقود الخاصة بهذه العقارات لتحديد موقعها وحدودها بدقة.

أما في ما يخص مشروع "البنك الوطني للبصمات الجينية"، فقد أكد وهبي أن الموضوع معقد، ويتطلب حماية صارمة للحياة الخاصة والحميمية للأفراد، مشيراً إلى أن الوزارة تناقش القانون الخاص به مع المديرية العامة للأمن الوطني، مشددا على تشدده في هذا الجانب.