شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء فعاليات " اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، والذي تُنظَّمه "الوزارة"، ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، وذلك تحت شعار: ‎"التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنُسرِع الجهود!".

تضمنت الفعاليات كلمات افتتاحية لممثلي الوزراء و المسؤولين، وكلمة للسيد ايريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، علاوة على عرض فيلم تسجيلي يوثق قصص نجاح حقيقية، ومسرحية تفاعلية من تقديم أطفال شاركوا في برنامج صرخة التدريبي، التابع لمنظمة العمل الدولية، وتوقيع رمزي لتعهد وطني يهدف إلى تسريع الجهود المبذولة للقضاء على عمل الأطفال.

بدأ الوزير جبران بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على ارواح الفتيات من الأطفال ضحايا حادث المنوفية، متقدما بخالص العزاء والمواساة .. وقال الوزير أن هذا الحادث الأليم يمثل جرس إنذار قوي يدعونا جميعًا - حكومةً ومجتمعًا مدنيًا وشركاء تنمية - إلى الوقوف بكل جدية ومسؤولية أمام ظاهرة عمل الأطفال، خاصة في أسوأ أشكالها، التي تهدد حاضر الأطفال ومستقبلهم، وتخالف كل الأعراف الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.

أكد الوزير على الرفض القاطع من جانب الحكومة المصرية لأي ممارسات تنتهك حقوق الطفل، وعلى رأسها استغلالهم في بيئات عمل خطرة وغير آمنة، سواء لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. وشدد على أن مكافحة عمل الأطفال تمثل أولوية وطنية، مدعومة بإرادة سياسية واضحة، تُترجم إلى خطط ومبادرات عملية على أرض الواقع.

وقال الوزير أن مصر  قطعت مصر شوطًا كبيرًا في هذا الملف، فمنذ إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة حرصنا على تشكيل اللجنة التوجيهية التي عملت بشكل دؤوب لسنوات عديدة  لتحقيق أهدافها من خلال تفعيل آليات الرقابة والتفتيش على المنشأت لضمان عدم تشغيل الأطفال في القطاعات المحظورة قانونًا، ولضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذا بالإضافة الي تطوير أليات التفتيش.

أوضح الوزير حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية والعمل على تحويل هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على ارض الواقع فقد حرصت مصر على تنفيذ اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 و182، حيث صدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2015 بشأن الأعمال الخطرة المحظور تشغيل الأطفال بها، كما يتضمن قانون العمل 14 لسنة 2025 أحكامًا صارمة لحماية الأطفال حيث تم  حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم  خمس عشرة سنة ، وجواز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين وضمان بيئة عمل آمنة لكافة العاملين دون استثناء أي فئة، كما حرص على تقديم الرعاية والحماية للطفل المعاق..

شارك في الفعاليات :أيمن عبد الموجود ، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والوكيل الدائم للوزارة ،د. ميشيل كواروني ، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية ، وساشو بودليسنيك، سفير سلوفينيا لدى جمهورية مصر العربية، ويمنى خليل، مديرة مشروع “حصاد المستقبل لياسمين مصر” – منظمة العمل العادل"، وممثلي البعثات الدبلوماسية،ووكالات الأمم المتحدة ..

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل