لفت "​نادي الصحافة​" إلى أنّه "يبدو أنّ البعض في ​لبنان​ بات غافلًا عن أنّ الصحافة اللبنانية هي سلطة رابعة مَنحها الرّأي العام ثقته، لقدرتها على التّأثير كقوّة تغيير في الحياة السّياسيّة، ومراقبة أعمال الحكومة، وتسليط الضّوء على بعض القضايا الّتي يتم الاحتجاج عليها".

وأعرب في بيان، عن أسفه أنّه "بدل تشجيع الصّحافيّين والإعلاميّين على ممارسة هامش واسع من الحرّيّة، يتعرّضون من حين إلى آخر لتضييق ومحاولات تخويف واستدعاءات أمام هذه المباحث أو تلك، وكأنّهم أشخاص خارجون عن القانون، كمثل ما يجري حاليًّا مع الصّحافي بشارة شربل المعروف بمهنيّته وموضوعيّته وغير الطّارئ على مهنة الصّحافة؛ وكذلك مع الصّحافيّة كارين عبد النور الّتي لا تكتب لاسترضاء أحد".

وأعاد النّادي التّذكير بأنّ "​الدستور اللبناني​ في مادّته الـ13، ضَمن حرّيّة الرّأي قولًا وكتابةً. أمّا إذا تجاوز أحد من الصّحافيّين حدود القانون، فيُحال أمام ​محكمة المطبوعات​، وأي استدعاء آخر هو مرفوض".

وأكّد أنّ "دور الإعلام الحر هو كشف الحقائق والالتزام بالدّفاع عن الحرّيّات العامّة، ومن غير المسموح العودة بالإعلام إلى زمن الاستبداد والقمع"، داعيًا رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصار، إلى "تصويب الأمور والكفّ عن السّماح بالاستدعاءات والملاحقات الاعتباطيّة".