الكويت - تليجراف الخليج: عقـد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان برئاسـة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء، بحسب بيان صحفي، على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني الذي ينص على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك إدراكاً من الحكومة للحاجة الماسة إلى تشريع حديث ومتكامل لتنظيم الطيران المدني في دولة الكويت يضمن لهذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة لمجاراة التطورات العالمية في هذا المجال ، إضافة إلى كون هذا المشروع المرسوم بقانون يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي ( إيكاو ) والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية .

ويتضمن مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني ثلاثة وثمانون مادة ويحتوي على ثلاثة عشر فصلاً حيث نصت إحدى مواده على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني ، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات ، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكافة المرافق التابعة له وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزء من أصولها ، ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شئون الطيران المدني ، وفي حين نصت مادة أخرى على أن ينقل إلى الهيئة العامة للطيران المدني اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني ، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني ، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات .

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة ( 58 مكرراً ) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 ، الذي يقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ، بعد مضي 90 يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم ، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه .

ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام  في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين.

وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجريمة ، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم .

وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة ( 58 مكرراً ) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها ، ورفعها لأمير البلاد.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن الطلب المقدم من وزارة الصحة بشأن قبول التبرعين المقدمين من : 

1 ـ    بيت الزكاة لتجهيز وتأهيل وصيانة مركز شباب الصليبية لعلاج الإدمان .
2 ـ    جمعية إعانة المرضى لإنشاء غرفة ترفيهية للأطفال في مستشفى الطب الطبيعي .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول هذين التبرعين.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

حمل تطبيق معلومات تليجراف الخليج الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع تليجراف الخليج بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع تليجراف الخليج بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

العراق.. 20 قرارًا حكوميًا جديدًا تشمل معالجة شح المياه وتوسيع مشاريع الطاقة