رأى الوزير السّابق ​جورج كلاس​، أنّه "لا يمكن الفصل بين ​خطاب القسم​ والبيان الوزاري، من حيث حسن الأداء وصوابيّة المسار الإصلاحي للعهد والحكومة على حدّ سواء، لاسيّما من حيث كيفيّة معالجة الأزمات السّياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الموروثة عن الفوضى غير الخلّاقة الّتي عمّت البلاد منذ العام 1975 حتّى تاريخه".

وأشار، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، إلى أنّ "حكومة نواف سلام أبلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عمرها البلاء الحسن في مقاربتها للملفّات الدّاخليّة، لاسيّما الشّائكة وأبرزها حصريّة السّلاح بيد الدّولة، وفي إعادة ترتيب وتحصين علاقات ​لبنان​ سواء مع الدّول العربيّة الشّقيقة لاسيّما الخليجيّة منها، أم مع الدّول الغربيّة الصّديقة منها والمقرّبة تاريخيًّا من لبنان".

ولفت كلّاس إلى أنّ "ثلاث إشكاليّات أساسيّة تواجه اليوم حكومة الإصلاح والإنقاذ، الّتي تعمل بحكمة وترّو وبصيرة ثاقبة على إيجاد المخارج الآمنة منها واجتراح الحلول النّهائيّة لها، وهي إعادة إعمار ما هدّمته آلة الحرب الإسرائيليّة في الجنوب والبقاع والضّاحية، وأموال المودعين في المصارف اللّبنانيّة، وزمنيّة لا كيفيّة سحب السّلاح وحصره بيد الدّولة"، مركّزًا على أنّ "العهد رئاسةً وحكومةً، وعلى رغم مقاربته للإشكاليّات المذكورة بخطوات هادئة غير متسرّعة، على عكس ما يطلبه المجتمع الدولي، تمكّن من تثبيت ثقة الأخير به، ومن الحفاظ على كامل الدّعم العربي والغربي له".

وأكّد أنّ "مقاربة رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ لملف حصر السّلاح بيد الدّولة على قاعدة الحوار والمناقشة، ليست تهرّبًا من الواقع ولا هي لشراء الوقت كما يحلو للبعض تسويقه إعلاميًّا، بل تندرج في سياق السّياسة الهادئة والحكيمة الّتي يتّبعها الرّئيس عون للوصول إلى خواتيم آمنة وسعيدة في هذا الملف، خصوصًا أنّ "حزب الله" لم يرفض بالمطلق تسليم سلاحه للدّولة اللّبنانيّة، بل اشترط انسحاب إسرائيل من الجنوب كخطوة رئيسيّة أساسيّة للولوج منها؛ وبعدها إلى مرحلة جديدة تحت عنوان لا سلاح على الأراضي اللّبنانيّة إلّا سلاح الجيش والقوى الأمنيّة".

وعن قراءته لإشكاليّة ​التعيينات القضائية​ بين رئيس مجلس النّواب نبيه بري ووزير العدل عادل نصار، شدّد كلّاس على أنّ "بين الطوباويّة والعقلانيّة خيط رفيع لا بدّ من الاعتراف بأهميّته وخصوصيّته، للتّمييز والتّوازن بين هذين المقامين على تلازمهما بالمفهوم والمعنى"، موضحًا أنّ "الخيط الّذي جسّدته التّركيبة اللّبنانيّة الفريدة من نوعها في العالم بالتّوافق بين القوى والشّرائح اللّبنانيّة، ولا بدّ بالتّالي من تقديم مفهوم التّوافق في ملف التّعيينات القضائيّة على مفهوم الاستقلاليّة، بما يتماهى والخصوصيّة اللّبنانيّة، شرط أن يكون الرّجل الأنسب في المكان المناسب له ضمن مفهوم المراقبة والمحاسبة لمجلس النّواب؛ تمامًا كما نجح العهد في إنجاز التّعيينات الأمنيّة بهدوء وسلاسة".