أشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "​اللجنة الخماسية​ تعقد اجتماعات متواصلة بعيدة من الأضواء، لحل العقبات التي تعترض مهمة المبعوث الأميركي الخاص (المؤقت) إلى ​لبنان​ ​توماس باراك​"، موضحةً أنّ "اللّجنة تتواصل مع القوى والجهات السياسية اللبنانية، لتقديم المساعدة للتوصل إلى قواسم مشتركة، وإزالة هواجس بعض اللبنانيين، والإسراع في إيجاد نوافذ حلول يبنى عليها قبيل مجيء باراك إلى لبنان، والمرجح في القسم الأول من الشهر الحالي".

وركّزت على أنّ "اللجنة الخماسية تبدو مصمّمةً على الاستمرار في دورها الإيجابي لمساعدة لبنان وإخراجه مما هو فيه، ونزع مصطلح تحويل ساحته إلى ساحة لتبادل الرسائل الملتهبة أحيانا بين أكثر من فريق لاعب على الساحة الإقليمية"، لافتةً إلى أنّ "هدف عمل اللجنة هو حياد لبنان، ليبقى محافظا على هويته الوطنية والعربية، وان يعود إلى حياته الطبيعة، مع تثبيت أركان سلطة الدولة لتقوم بدورها بحل المشكلات المتعددة التي يعانيها الشعب اللبناني منذ عقود".

وأكّد مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية لـ"الأنباء"، أنّ "كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، يبذل جهودا كبيرة وتعاونا مهما مع اللجنة الخماسية لتأمين مصالح اللبنانيين واستنهاض الدولة ومؤسساتها الدستورية، لتبقى وحدها صاحبة القرار في السيادة وبسط سلطتها على أراضيها كافة، كبقية الدول الدستورية في المنطقة".

وشدّد على أنّ "لدى لبنان فرصة ذهبية محلية وإقليمية ودولية، وعلى كل الأفرقاء الاستفادة من هذا المناخ الإيجابي واستثماره. وبقدر ما هو ضرورة وطنية، فهو مطلب عربي ودولي لسد ثغرة إحدى المشاكل التي تعانيها دول المنطقة"، معربًا عن تفاؤله "في وصول الأمور موضع النقاش حاليا إلى خواتيم سعيدة، وان استغرق الأمر مخاضا لا بد منه".

"دَفعة" لأهل الحكم في ملف السلاح... وردّ إيجابي على "الورقة الأميركية"

من جهة ثانية، ذكرت "الأنباء" أنّ "الساحة السياسية اللبنانية تأخذ دفعة تنعش خطوات أركان الحكم في البلاد، الساعين إلى الاستمرار في إمساك العصا من منتصفها، بالتوازن في تلبية مطالب ​المجتمع الدولي​ لجهة ​حصرية السلاح​ بيد السلطات اللبنانية، وتحقيق خطوات إصلاحية في الإدارة العامة اللبنانية، وبين مطالب قسم من أهل الداخل بتوفير ضمانات لم يحققها اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024".

ولفت مصدر مقرب من "​الثنائي الشيعي​"، في تصريح لـ"الأنباء"، ردا على سؤال عن تسليم سلاح "حزب الله"، إلى أنّ "في النهاية لن يبقى سلاح غير سلاح الدولة، وسيسلم كل سلاح".

واعتبرت الصحيفة أنّها "عبارة تختصر مسارا لن يكون سهلا. صحيح أن الأمور بخواتيمها، لكن أركان السلطة في لبنان يوازنون بين طلب المجتمع الدولي، وتحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي من الأراضي التي تم احتلالها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وما جرى من منع "إسرائيلي بالنار" للأهالي من العودة إلى مناطق حدودية باتت منكوبة بفعل الدمار والتفجير الممنهج للمنازل والبنى التحتية بعد وقف النار أيضا".

وبيّنت أنّ "للغاية، يعمل أهل الحكم في لبنان على صياغة رد على ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك. رد سيتضمن التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية العسكرية، مرفق بخطوات تنفيذية، ومطالب تشدد على السيادة اللبنانية على كامل أراضي البلاد، وفي مقدمتها تحقيق الانسحاب العسكري الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة أنّ "في أي حال، تسلك الاتصالات التي يبذلها أركان الحكم في لبنان مسارا إيجابيا، ويتصدرها قبل كل شيء العمل على تثبيت الأمن والاستقرار، ما يكفل استمرار الصدمة الإيجابية في البلاد، التي أسفرت زحمة سير خانقة في كل ساعات النهار بعد وصول الموظفين للالتحاق بدوام العمل الرسمي؛ في إشارة إلى حركة كثيفة للمغتربين الذين يمضون إجازة فصل الصيف في ربوع الوطن".

وركّز المصدر على أنّ "الثنائي يحارب على ثلاثة محاور هي: قانون الانتخاب، إذ يرفض إلغاء مقاعد النواب في الخارج لأنها سترتد عليه سلبا، ليس كما هو معلن بسبب عدم القدرة على إجراء حملات انتخابية او التواصل مع المغتربين بسبب العقوبات، او تعرض ناخبيه لضغوط وخشيتهم من الانكشاف بتأييد أحد طرفيه فحسب، بل لأن معظم مغتربي الدوائر التي يسودها "الثنائي الشيعي" يقترعون لمعارضيه، وقد بدا ذلك واضحا خلال انتخابات العام 2022. وبالتالي، فإن هناك خشية من إحداث خرق في صفوف النواب الشيعة الـ27 الموزعين بين كتلتي الثنائي".

وأشار إلى أنّ "المحور الثاني الأساسي الذي يحارب عليه أحد جانبَي الثنائي، هو رفضه تسليم سلاحه. غير أنه يدرك جيدا ان قرارا حكوميا داخليا، وإرادة دولية حازمة في هذا الاتجاه لا يمكن القفز فوقهما. وبالتالي فإن الرفض والمماطلة يراد منهما تحقيق مكاسب أخرى أو ضمانات في عدة مجالات".

وكشف المصدر عن أن "المحور الثالث هو تركيز أحد جانبي الثنائي المتعلق بمستقبله السياسي، إذ يرى أن الأبعاد الأخرى التي تتجاوز السلاح، تستهدف تجفيف مصادر تمويله، وفي مقدمتها القضاء على شبكته المالية الخاصة، وكذلك تشديد الرقابة على تمويله سواء من اللبنانيين في الداخل أو من المغتربين الذين يخشون على مصالحهم في الدول التي يقيمون فيها، إضافة إلى مصدر القلق الذي ينطلق من احتمال تراجع او توقف مصدر التمويل لموازنته ضمن محوره الإقليمي، في ضوء المترتبات المالية الكبيرة التي تقع على كاهله من التزامات تجاه عائلات أفراد قضوا في الحروب وآخرين تعرضوا لإصابات بالغة؛ إلى شؤون لوجستية تتعلق بالعمل السياسي".