مالك عبيدات – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الدين العام في الأردن بلغ نحو 35.8 مليار دينار، ما يشكل حوالي 93% من الناتج المحلي الإجمالي، دون احتساب مديونية مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف دية، في تصريح لـ"الأردن 24"، أن مديونية الضمان الاجتماعي تُقدّر بنحو 11 مليار دينار، ما يرفع إجمالي الدين العام إلى نحو 46 مليار دينار، لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى قرابة 120%، وهو ما يُعدّ مؤشراً خطيراً على الوضع المالي للدولة.

وأشار إلى أن المشكلة ليست فقط في الرقم المطلق للدين، بل في ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام في ظل هذا التصاعد الكبير. وأوضح أن الحكومة اقترضت نحو مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي لسد عجز الموازنة، بفوائد تصل إلى 4.8%، وهو ما يعني استبدال ديون منخفضة التكاليف بديون مرتفعة التكاليف.

وأوضح دية أن جزءاً من هذه القروض وُجّه لسداد عجز شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، لافتاً إلى أن مديونية شركة الكهرباء وحدها بلغت نحو 6.2 مليار دينار، أي ما يعادل 15% من الناتج المحلي، مع خسائر سنوية تُقدّر بـ400 إلى 480 مليون دينار، ما يمثّل استنزافاً حقيقياً للموازنة العامة.

وبيّن أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية تفوق 300% من أصولها وموجوداتها، الأمر الذي يستوجب قانونياً تصفيتها، كونها تستنزف ما يقارب نصف مليار دينار سنوياً من المال العام دون وجود حلول واضحة لوقف هذا النزيف المستمر.

ودعا دية الحكومة إلى وضع خطط وبدائل واقعية لوقف هذا النزيف المالي، من خلال إعادة النظر في العقود الموقعة مع شركات الطاقة المتجددة، واتفاقية الغاز مع الاحتلال، إلى جانب مشروع العطارات للصخر الزيتي، نظراً لعدم قدرة الدولة على الاستمرار بتحمل كلفة هذه الالتزامات المتراكمة.

وأكد دية أن دولاً كبرى تمتلك ديوناً مرتفعة، إلا أن قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي يجعل من تلك الديون غير مقلقة، بعكس الحالة الأردنية التي يغيب عنها الزخم الإنتاجي الفعّال.

وأشار إلى أن الحكومة تبرر اقتراضها بنحو مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2025 بأنه موجه لتغطية عجز الموازنة وسد خسائر كل من شركة الكهرباء وسلطة المياه، محذراً من أن خدمة الدين العام قد تصل مع نهاية العام إلى نحو 2.5 مليار دينار، وهو ما يُعد عبئاً ثقيلاً على المالية العامة.

وختم دية بالتأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات سيادية لتعزيز الاعتماد على الذات، خصوصاً في ملف الطاقة، واستغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في الأردن مثل النفط، والصخر الزيتي، والنحاس، بما يساهم في دعم الناتج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.