اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائبة ​غادة أيوب​ الى ان "الضجيج الذي أثير ويثار داخل مجلس النواب وخارجه حول اقتراح تعديل ​قانون الانتخاب​ بما يمكن ​المغتربين اللبنانيين​ من انتخاب 128 نائبا ليس موجها ضد تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية فحسب، بل ضد كل الكتل والأحزاب السيادية. وكأن المراد في خلفيته منع الانتشار اللبناني من الاقتراع ضد الثنائي الشيعي".

ولفتت ايوب في حديث إلى "الأنباء" الكويتية، الى ان الكلام عن سعي القوات اللبنانية لاختراق الكتلتين الشيعيتين (التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة) عبر تصويت الاغتراب اللبناني لـ 128 نائبا باطل ومردود على مطلقيه، لأن "القوات" انطلقت في طرحها من المبدأ الدستوري والحقوقي، وتحديدا من المادة 7 من الدستور التي نصت صراحة على المساواة بين اللبنانيين. فما بالك واللبناني في دنيا الاغتراب لا يقل لبنانية ومواطنية عن اللبناني المقيم، بل يتساوى معه بالحقوق والواجبات السياسية منها والمدنية، وفي طليعتهما حقه بالمشاركة في رسم الخريطة السياسية لمجلس النواب عبر اقتراعه لمن يرى فيه القدوة لتمثيله نيابيا، وفقا لمكان قيده في لبنان".

واعتبرت بان حرمان المغترب اللبناني من حقه باختيار ممثليه في مجلس النواب وفقا لانتمائه السياسي، وبالتالي حصر خياراته بستة نواب موزعين طائفيا على القارات ينطوي على توجيه إلزامي للناخب المغترب وعلى إملاء أقل ما يقال فيه انه مخالف للأصول الديموقراطية ولحرية الاختيار في بلد يتغنى بحرصه على الحريات العامة. يريدون من المغترب اللبناني ضخ الأموال في الأسواق اللبنانية والمساهمة في إعادة إعمار لبنان وإنعاش الاقتصاد اللبناني، ويحرمونه في المقابل من حقه في اختيار ممثليه بالندوة النيابية، معادلة همايونية لا تستوي إلا في أذهان الخائفين على مواقعهم بالمعادلة السياسية الداخلية.

وتابعت: "من غير المقبول ومن اللاعدالة إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2026 من خارج المساواة بين اللبناني المقيم واللبناني المغترب.. وليس السلاح زينة الرجال، كما قال البعض مؤخرا ردا على رسالة المبعوث الأميركي الخاص توم باراك، بل وحدها الديموقراطية الحقيقية والعدالة والحرية والمواطنية الصالحة والمساواة بين اللبنانيين تزين النفوس والبلاد والعمل السياسي السليم، لاسيما في إدارة مجلس النواب. كفى استعراضات سياسية وشعارات رنانة، وكفى استقواء وهيمنة في وقت يعلم فيه القاصي والداني أن زمن الفرض ولى وأصبح من ماض لن يتكرر، وعقارب الساعة لا تعود إلى الوراء".

ورات بان حق النائب في الانسحاب من أي جلسة تشريعية لا من جلسة انتخاب رئيس للدولة منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس النواب. وبالتالي، فإن تلويح تكتل الجمهورية القوية خلال الجلسة التشريعية الأخيرة باستعمال هذا الحق في حال امتناع رئاسة مجلس النواب عن إدراج القانون المعجل المكرر المتعلق باقتراع المغتربين، لاسيما في ظل وجود عريضة نيابية تطالب بإدراجه على الجدول وموقعة من قبل ما يقارب نصف أعضاء المجلس النيابي، لم يكن لا من قريب ولا من بعيد لا تهديدا لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولا طعنا بأدائه. في المقابل، كيف يفسر لنا الرئيس بري ممارسة فريقه السياسي الممانع على مدى سنتين ونصف السنة وعن غير وجه حق ومن خارج النظام الداخلي للمجلس لعبة الانسحاب من الجلسات وتعطيل النصاب لمنع مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية؟ ألم يكن انسحاب فريقه وقتذاك تهديدا مباشرا لكيانية الدولة اللبنانية؟.