تعيش مدينة مراكش هذه الأيام على وقع موجة حر استثنائية، ما يدفع الساكنة، خاصة الأطفال والشباب، إلى التساؤل حول أسباب إغلاق العديد من المسابح الجماعية التابعة للمدينة، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى مثل هذه الفضاءات الترفيهية.

ورغم توفر المدينة على أكثر من تسعة مسابح جماعية، لم يتم تشغيل سوى أربعة منها حتى الآن، وهي مسابح: أكدال باحماد، باب الخميس، أزلي، والنخيل والمحاميد، بينما لا تزال مسابح الداوديات، سيدي يوسف بن علي، والإمام مسلم مغلقة، وهو ما أرجعته مصادر جماعية إلى عدم برمجتها ضمن الميزانية، ما يعني غياب الموارد المالية اللازمة لتشغيلها. الأمر الذي يهدد هذه المرافق بالتدهور والإهمال، ويكرس هدر المال العام وحرمان شباب وأطفال المدينة من خدماتها.

وفي مقابل هذا الإغلاق، تستفيد المسابح الخاصة، التي تتجاوز أسعار الولوج إليها في الغالب 100 درهم للشخص الواحد، من الوضع، رغم أن أسعارها تبقى خارج متناول فئات واسعة من المراكشيين. هذا الوضع يدفع بالكثيرين للجوء إلى بدائل محفوفة بالمخاطر، كقنوات "زرابة" و"براج تاكركوست"، حيث تُمنع السباحة بسبب خطورتها، أو إلى النافورات العمومية وسط الشوارع والمدارات، خاصة من طرف الأطفال، ما يعرضهم للمطاردة من طرف أعوان السلطة والقوة العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن مسبح الزرقطوني يخضع حاليًا لإصلاحات وصيانة، ومن المنتظر إعادة فتحه قريبًا، حسب مصادر جماعية مطلعة.

فهل تتحرك السلطات المحلية والمجلس الجماعي، الذي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل تسريع فتح هذه المسابح الجماعية وتوفير فضاءات آمنة تُمكِّن المواطنين من الترويح عن أنفسهم في ظل صيف يُنذر بحرارة قياسية؟