أفادت مصادر حقوقية محلية بأن مسلحي مليشيا الحوثي المدعومة من إيران اقتحموا منزل أحد المواطنين في العاصمة صنعاء، ظهر يوم أمس، قبل أن يختطفوا صاحب المنزل ويقتادوه إلى جهة مجهولة، وذلك تحت ذريعة تُعرف لدى المليشيا باسم "إرسال إحداثيات".

وبحسب المصادر، فإن الضحية هو المواطن محمد الزارعي ، الذي تم اختطافه بعد اقتحام منزله الواقع بمديرية شعوب شمال شرق العاصمة صنعاء، من قِبل مجموعة مسلحة تتبع للمليشيا الحوثية. ووصفت المصادر عملية الاقتحام بأنها كانت عنيفة، حيث داهم المسلحون المنزل فجراً، وعبثوا بمحتوياته، قبل أن يقوموا باختطاف الزارعي دون أي إذن قضائي أو تبرير قانوني.

وأكدت المصادر أن المليشيا استغلت التهمة المُفبركة المتمثلة في "إرسال إحداثيات"، وهي تهمة تستخدمها الجماعة بشكل متكرر لتصفية خصومها أو اعتقال المدنيين العزل، بزعم التعاون مع طرف معادٍ. وأشارت إلى أن هذه الادعاءات تأتي في أغلب الأحيان كذريعة لتغطية عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمارسها الجماعة ضد المواطنين.

ولفتت المصادر إلى أن عملية الاقتحام لم تقف عند حد الاختطاف فقط، بل تجاوزتها إلى نهب مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية كانت موجودة داخل المنزل، في ظل حالة من الفوضى والهلع التي سادت بين الأطفال والنساء الموجودين داخل المنزل وقت الحادثة. وأضافت أن صراخ النساء والأطفال كان سيد الموقف، دون أن تحرك المليشيا ساكناً أمام معاناتهم.

وأشارت إلى أن أسرة المواطن محمد الزارعي لا تزال تجهل مصيره حتى ساعة إعداد هذا التقرير، مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه أو السماح لأفراد عائلته بزيارته أو التواصل معه، ما يثير مخاوف حقيقية بشأن تعرضه للتعذيب أو التنكيل داخل أحد سجون الجماعة غير الرسمية.

وتُعد هذه الحادثة واحدة من ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يشمل الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، ونهب الممتلكات، في ظل غياب كامل للرقابة وانعدام آليات مساءلة الجناة.

ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات، ووضع ضغوط دولية على الجماعة لإطلاق سراح المختطفين تعسفاً، وإيقاف عمليات النهب والتنكيل بحق المدنيين، وضمان حصول الضحايا وأسرهم على الدعم القانوني والإنساني اللازم.