وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية. 

وأضاف السفير محـمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين عقدا مؤتمراً صحفياً في ختام الاجتماعات، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أخي فخامة الرئيس الدكتور "حسن شيخ محمود"، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، يسعدني أن أرحب بكم مجددًا في بلدكم الثاني، مصر، في زيارة تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين بلدينا، والقائمة على وحدة التاريخ والدين والثقافة، فضلاً عن رؤى وأهداف مشتركة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرصنا المتبادل على الارتقاء المستمر بشراكتنا الاستراتيجية، بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين، ويسهم في دعم جهود التنمية وترسيخ الاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.

شهدت مباحثاتي اليوم مع فخامة الرئيس حسن شيخ محمود نقاشًا معمقًا حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية والسياسية في القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر. 

وقد توافقنا على استمرار تكثيف التعاون لضمان استقرار هذه المنطقة الحيوية، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي. 

تناولنا أيضًا خلال المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء الإعلان السياسي المشترك، الموقع في يناير الماضي، والهادف إلى ترفيع العلاقات بين بلدينا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. 

واتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لا سيما في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية، مع التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف الملفات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس 2024، من أجل دعم قدرات الكوادر الصومالية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتمكين الدولة الصومالية من بسط سيادتها وسيطرتها على كامل التراب الوطني. 

كما تطرقنا إلى مشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال، التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لإرساء الأمن، حيث اتفقنا في هذا الصدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، في إطار تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل