قبل ثلاثة أيام من التصويت المرتقب على حجب الثقة، لا يُعد هذا الحدث تهديدًا كبيرًا على رئاسة المفوضية الأوروبية، إلا أنه يفرض على أورسولا فون دير لايين أن تواجه مساء اليوم الإثنين أسئلة النواب الأوروبيين الذين ينتقدون إدارتها المركزية التي يصفونها بأنها تفتقر إلى الشفافية.

من المؤكد أن مذكرة حجب الثقة، التي قدمها قسم من اليمين المتطرف، لن تؤدي إلى الإطاحة برئيسة المفوضية خلال جلسة التصويت التي ستُعقد ظهر الخميس. ومع ذلك، فإن هذا النقاش يأتي في وقت حساس، بعد سنة من الانتخابات الأوروبية، حيث قد يرفع المعارضون من نبرتهم داخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

كما أن هذه الجلسة قد تُشكل فرصة لفتح بعض الحسابات داخل الكتلة "المؤيدة لأوروبا"، حيث ينتقد الاشتراكيون والديمقراطيون الوسطيون نفوذ اليمين، ويتهمون تركز الصلاحيات بشكل متزايد في يد رئيسة المفوضية.

ستتاح لفون دير لايين فرصة الرد على أسئلة النواب خلال جلسة الإثنين، التي ستبدأ حوالي الساعة السادسة مساءً. وقال ستيفان سيغورنيه، أحد نواب رئيسة المفوضية، إن "هذه المذكرة تأتي من اليمين المتطرف الروماني، وتستند إلى أسس مناهضة للتلقيح. وسنجد أن الرئيسة ستردّ بثقة وحزم".

وتُعد مذكرة حجب الثقة مبادرة من النائب الأوروبي الروماني اليميني المتطرف، غورغي بيبيريا، الذي ينتقد شفافيتها بشأن قضية "فايزرغايت"، خاصة فيما يتعلق بالمراسلات النصية التي تبادلتها مع المدير التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، خلال جائحة كوفيد-19، عندما كانت المفوضية الأوروبية تتفاوض على شراء لقاحات من الشركة الأمريكية.

كما أن القضية أثارت شكاوى من جمعيات معارضة للقاحات، ومن وسائل إعلام مثل "نيويورك تايمز"، التي حاولت الاطلاع على المراسلات من دون جدوى.

وفي سياق متصل، يتهم بيبيريا المفوضية بـ"التدخل" في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، التي فاز بها نيكولاي دانييل، المؤيد للتكتل الأوروبي، بعد أن حلّ المرشح القومي كالين جورجيسكو في الصدارة خلال جولة سابقة في نوفمبر، لكن المحكمة الدستورية ألغت نتائج الانتخابات، مشيرة إلى مخالفات وتدخلات من روسيا.

وفي سياق آخر، شددت المفوضية على شبكة "تيك توك" الاجتماعية إثر الشبهات حول إخلالها بواجباتها وتسهيل تلاعبات محتملة من قبل روسيا.

وعلى الرغم من دعم بيبيريا من جانب جزء من اليمين المتطرف، فإن مسعاه للإطاحة برئاسة فون دير لايين يبدو أنه سيواجه فشلًا، إذ نأى حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، الذي ينتمي إليه، بنفسه عن هذه المبادرة، وهو يضم نوابًا من حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الذين يُعتبرون أكثر تساهلاً مع فون دير لايين.

أما "الحزب الشعبي الأوروبي"، أكبر تكتل في البرلمان، فهو يقف خلف رئيسة المفوضية، ويدافع عن استقرارها، حيث وصف زعيم المجموعة الألماني مانفريد فيبر، النواب الذين يسعون إلى إطاحتها بأنهم "دمى بوتين"، معتبرًا أنهم يسعون إلى "تقويض الوحدة الأوروبية وإسقاط المفوضية في هذه الفترة الدقيقة من الأزمات العالمية والاضطرابات الاقتصادية". وأضاف: "هذا عار على المواطنين الأوروبيين".

وفي سياق آخر، قد يستغل اليساريون والوسطيون فرصة التصويت لمطالبة فون دير لايين بضمانات، رغم أنهم لا يؤيدون إقالتها رسميًا. ومع تزايد نفوذ الأحزاب اليمينية، اهتزت أركان الغالبية "المؤيدة لأوروبا" هذا العام، حيث يتهم اليساريون والوسطيون حزب الشعب الأوروبي بالالتباس في مواقفه من اليمين المتطرف، خاصة فيما يخص السياسات البيئية.

وقالت فاليري إييه، رئيسة الكتلة الوسطية، التي لن تصوّت بالطبع على حجب الثقة، إن النقاش يُعد "فرصة حقيقية للتوضيح السياسي"، مضيفة: "سنسأل الحزب الشعبي الأوروبي بوضوح عن الجهات التي يرغب في العمل معها".

من جهة أخرى، تنتقد إييه إدارة فون دير لايين، التي تتسم بالمركزية المفرطة، خاصة بعد حادثة حديثة أثارت استياء النواب، حين هددت المفوضية بسحب مشروع قانون مكافحة التمويه الأخضر (الغرينوشينغ) الذي كان قيد النقاش في البرلمان، بدعوى أنها تتدخل في صلاحيات النواب.

وفي النهاية، يُذكر أن المفوضية الأوروبية لم تتعرض لأي إقالة منذ تأسيسها، باستثناء حالة استثنائية في مارس 1999، حين استقالت المفوضية برئاسة جاك سانتر بعد تقرير دامٍ حول مسؤوليتها في قضايا الاحتيال، قبل أن تستبق تصويتًا محسومًا وتقدم استقالتها.