وقّعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي»، الذي تم الإعلان عنه، أخيراً، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، في يناير 2025.

وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في قطاعات العمل والتنمية المستدامة، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية، والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة، وتعزيز الكفاءة الحكومية، كما يشمل مشروع المنصة تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات»، وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير متقدمة وشاملة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل.

وقّع الاتفاقية كل من وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، مريم بنت أحمد الحمادي، والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورجي بريندي.

وأكدت مريم الحمادي حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع دول العالم والمنظمات الدولية، خصوصاً في مجال المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تسعى من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً، وليس فقط وطنياً. وقالت إنه سيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال، خصوصاً في ما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر أربع سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة، مثل «منصة تشريعات الإمارات» و«مختبر التشريعات» و«منظومة الذكاء التشريعي».

وقال بورجي بريندي، إن الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، والتشريع كذلك، وإن مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» يمكّن الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم المستقبل.

وستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.