أصدرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمولاي رشيد، بلاغا تنفي فيه صلتها الإدارية المباشرة بواقعة انتحار الأستاذ معاذ بلحمرة، الذي وضع حدا لحياته في ظروف ما زالت تثير الكثير من ردود الفعل داخل الأوساط التربوية.

وأكد البلاغ، الذي وجه إلى الرأي العام، أن ما تم تداوله عبر وسائل إعلام إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول توقيف راتب الأستاذ لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن المعني بالأمر توصل بأجرته الخاصة بشهر يونيو، وأن أسرته ستستفيد من رصيد الوفاة وفق الإجراءات المعمول بها.

وفي ردهم على البلاغ، كشف نشطاء نقابيون وتربويون عن وثيقة إدارية تتضمن معطيات مناقضة لمضامينه، حيث تم تداول نسخة رسمية من مراسلة تحمل توقيع المدير الإقليمي، صادرة بتاريخ 23 يونيو 2025، تتعلق بقرار التوقيف الاحترازي للأستاذ عن العمل بسبب ما اعتبر "اختلالات مهنية خطيرة".

وأشارت الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع إلى أن توقيف المعني بالأمر تم بناء على تقارير لجان تفتيش، وشكاية لآباء وأولياء التلاميذ، وأن الإدارة راسلت الأستاذ ودعته إلى تقديم دفوعاته داخل الآجال القانونية، وهو ما اعتبره متتبعون ضغطا إداريا قد تكون له علاقة بحالة الاضطراب النفسي التي مر بها الراحل.

في المقابل، أفاد مهتمون بالملف أن توقيف الأجرة لم يكن قد دخل حيز التنفيذ فعليا، حيث أن عملية التأشير على الأجور تتم على مستوى الخزينة في حدود الثاني عشر من كل شهر، ما يعني أن راتب شهر يونيو صرف بشكل عادي، وأن توقيف الأجرة كان من المنتظر أن يطبق ابتداء من يوليوز في حال استمرار قرار التوقيف.

وأحيا التناقض بين بلاغ المديرية والمراسلة الرسمية التي وقعها مسؤولها الإقليمي النقاش حول مدى شفافية التواصل المؤسساتي، كما فجر غضبا في صفوف الشغيلة التعليمية التي اعتبرت ما جرى دليلا على انعدام الحماية الإدارية والنفسية للأطر التربوية في حالات الضغط والنزاع.

وتتواصل المطالب بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات في هذه الواقعة التي وضعت المنظومة التربوية من جديد في مرمى الانتقادات، خصوصا في ما يتعلق بالتدبير الإداري للعلاقات المهنية داخل المؤسسات التعليمية، وغياب آليات فعالة للإنصات والوساطة.