في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة العربية السعودية، أصدرت رئاسة الوزراء قرارًا حكوميًا تاريخيًا يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات داخل البلاد. ويأتي هذا القرار في إطار التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وانسجامًا مع رؤية 2030 التي تسعى نحو اجذب الاستثمارات وجذب الخبرات وتنويع مصادر الدخل.

وينتظر أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سوق العقارات المحلي، خاصة بعدما كان يقتصر التملك العقاري سابقًا على المواطنين السعوديين فقط، أو على شروط استثنائية محدودة لفئات محددة من غير المواطنين.

ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري السعودي إقبالاً متزايدًا من المغتربين العاملين في المملكة، الذين كانوا في السابق يفضلون الاستثمار العقاري في بلدانهم الأصلية أو في دول الجوار، مثل اليمن، حيث كان يتجه عدد كبير منهم لشراء العقارات هناك كوسيلة للادخار أو الاستثمار.

ومع فتح المجال أمام غير السعوديين لتملك العقارات محليًا، يتوقع خبراء القطاع أن ينقلب الاتجاه رأسًا على عقب، ما يؤدي إلى انخفاض كبير في أسعار العقارات في بعض الأسواق الخارجية، خاصة في اليمن، نتيجة تراجع الطلب من المغتربين السعوديين.

وفي المقابل، قد يساهم هذا القرار في تحفيز نمو سوق العقارات داخل السعودية، وزيادة السيولة فيه، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمغتربين ذوي الدخل المرتفع الذين يسعون لبناء حياة دائمة أو طويلة الأمد في المملكة.

وتتوقع الجهات الحكومية المعنية وضع ضوابط وشروط تنظيمية دقيقة لعملية التملك، تشمل الحدود الجغرافية للعقارات المسموح بتملكها، ونوعية الوحدات، ومدة الملكية، وغيرها من الإجراءات التي تضمن التوازن بين مصالح المواطنين وغير المواطنين.

ويُعد هذا القرار مؤشرًا جديدًا على الانفتاح المتزايد الذي تشهده المملكة على المستويات كافة، وهو ما يعزز موقعها كوجهة عالمية للعمل والاستثمار والإقامة.