متابعات – تليجراف الخليج

تقدّم عدد من رجال الأعمال السودانيين بطعن رسمي إلى وكيل وزارة العدل المكلف، ضد القرار الصادر من المسجل العام لتنظيمات العمل بالرقم (7/2025)، والقاضي بتشكيل لجنة تمهيدية لاتحاد أصحاب العمل السوداني، معتبرين أن القرار شابه مخالفات قانونية تستوجب المراجعة.

وطالب رجال الأعمال باتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة بوقف تنفيذ القرار لحين البت النهائي في الاستئناف، حمايةً لما وصفوه بـ”الحقوق القانونية المشروعة” وتفاديًا لوقوع ضرر لا يمكن تداركه في حال تم تنفيذ القرار قبل النظر فيه.

الطعن: تشكيل اللجنة التمهيدية لا سند قانوني له
وأوضح معاوية أبايزيد السيد، عضو الغرفة التجارية وعضو الغرفة الصناعية، نيابةً عن رجال الأعمال المتقدمين بالطعن، أن القرار المطعون فيه يرجّح عدم صحته لمخالفته أحكام قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992، موضحًا أن المسجل العام قد تجاوز صلاحياته القانونية، حيث لا يملك سندًا قانونيًا يسمح له بتشكيل لجنة تمهيدية انطلاقًا من مكتب تنفيذي انتهت دورته.

وأضاف أن اعتماد تشكيل اللجنة من دورة سابقة لا يزال محل خلاف قانوني، ما يهدد استقرار الكيانات الاقتصادية والتنظيمية في البلاد.

المطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين البت في الاستئناف
وفي ظل التأكيد على احترام مبدأ سيادة القانون، جدد رجال الأعمال ثقتهم في أن وزارة العدل ستولي هذا الطعن ما يستحقه من عناية واعتبار، وأعربوا عن أملهم في أن تتخذ الوزارة الإجراءات التحفظية اللازمة بوقف تنفيذ القرار لحين البت النهائي في الاستئناف المقدم.

وأكد الطعن على أن تنفيذ القرار حاليًا يُعد مساسًا بحقوق العديد من الكيانات الاقتصادية المنظمة، ما يستدعي التريث القانوني إلى حين الفصل القضائي النهائي.

خلفية القرار الصادر من المسجل العام
وكانت المستشارة آمنة الصادق كبر، المسجل العام لتنظيمات العمل بوزارة العدل، قد أصدرت قرارًا بتحويل المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني لدورة (2018-2022)، بعد “عملية تنقية”، إلى لجنة تمهيدية تمارس مهام اتحاد أصحاب العمل التنفيذية.

وقد أثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية والتنظيمية، وسط دعوات لمراجعته قانونيًا من حيث الاختصاص والشرعية.

إتبعنا