هيئة السوق المالية تعتمد تعديلات تنظيمية لتعزيز صناديق الاستثمار والعقارات

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن اعتماد مجموعة من التحسينات التنظيمية الجديدة، تستهدف تطوير البيئة النظامية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال تعديل لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب تحديث قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.

تعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع التنافسية

تهدف التعديلات التي أقرها مجلس هيئة السوق المالية إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية، عبر تحديد مجالات التحسين وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم نمو قطاعي الاستثمار والصناديق العقارية. كما تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح، وتطبيق الحوكمة الفاعلة لحماية حقوق المستثمرين.

توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق

شملت التعديلات المعتمدة تعزيز كفاءة إدارة الصناديق، وذلك من خلال السماح لفئات إضافية بتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية. وتضمنت تلك الفئات منصات توزيع الصناديق الاستثمارية وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات، ما يسهم في توسيع قاعدة الوصول إلى المستثمرين ورفع الكفاءة التشغيلية.

تنظيم عزل المديرين وإنهاء الصناديق الاستثمارية

ومن ضمن أبرز ما ورد في التعديلات، تطوير أحكام إنهاء الصناديق وعزل مدير الصندوق، إضافة إلى تنظيم عمليات الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق العامة والخاصة. ووفقاً للتعديلات، أصبح انسحاب المدير يتطلب موافقة الهيئة، مع التزام المدير المنسحب بنقل جميع مسؤولياته إلى مدير بديل خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الموافقة، وذلك لحماية مصالح مالكي الوحدات وتعزيز الثقة في سوق الصناديق.

دعم الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية "نمو"

في سياق موازٍ، اشتملت التعديلات الجديدة على دعم الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية 'نمو'، عبر السماح لها عند التأسيس بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بنسبة معينة من حجم الاستثمار أو القيود التي كانت مفروضة في السابق بلائحة صناديق الاستثمار العقاري. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة هذه الصناديق، وفتح آفاق أوسع لتنويع الأصول وتعظيم العوائد المحتملة للمستثمرين.