متابعات- تليجراف الخليج

استضافت العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا ثلاثيًا رفيع المستوى جمع مسؤولين كبارًا من مصر وليبيا والسودان، وذلك في إطار حرص الدول الثلاث على تعزيز التعاون الإقليمي ومجابهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، خاصة على الصعيد الأمني.

القاهرة تجمع الأشقاء لتبادل الرؤى حول أمن المنطقة

وجاء الاجتماع في ظل أوضاع إقليمية دقيقة تفرض على دول الجوار ضرورة تكثيف التنسيق الأمني والدبلوماسي، حيث بحث المسؤولون خلال الجلسات المشتركة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى بشأن التطورات الأمنية التي تمس مباشرةً المصالح العليا للدول الثلاث.

وأكد المجتمعون على أهمية التكاتف والعمل المشترك في مواجهة التهديدات التي تعصف باستقرار المنطقة، وعلى رأسها التحديات المرتبطة بانتشار الجماعات المسلحة، وتفاقم الأزمات الداخلية في بعض البلدان المجاورة، فضلًا عن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

مصر تشيد بليبيا والسودان وتؤكد التزامها بالعمل المشترك

وخلال الاجتماع، أعربت مصر عن خالص تقديرها وامتنانها لكل من السودان وليبيا على الجهود التي يبذلونها لتعزيز أواصر التكامل، مشيدةً بالإرادة السياسية المشتركة لتعميق الروابط الأخوية، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام والتنمية.

وشدد الجانب المصري على التزامه الكامل بدعم استقرار السودان وليبيا، مؤكدًا أن استقرار البلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. كما دعت القاهرة إلى بناء آليات دائمة للتنسيق الثلاثي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع إعلاء مبدأ المصالح المتبادلة والاحترام الكامل لسيادة كل دولة.

الاتفاق على تطوير آليات التعاون الثنائي والثلاثي

واتفق المسؤولون في ختام الاجتماع على أهمية تفعيل اللجان المشتركة وتطوير آليات التشاور الدائم، لا سيما في الملفات الأمنية الحساسة ومكافحة التهديدات العابرة للحدود. كما تم التأكيد على أولوية تعزيز الدعم المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية بما يعزز من مكانة الدول الثلاث ويدعم قضاياها العادلة.

وشدد البيان الختامي للاجتماع على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، ودعم جهود السودان لتحقيق الاستقرار والسلام الداخلي، وضرورة وقف أي تدخلات خارجية من شأنها تعقيد الأوضاع في كلا البلدين.

اجتماع القاهرة.. خطوة استراتيجية نحو تحصين المنطقة

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حرج تمر به المنطقة العربية، خاصة في ظل استمرار النزاعات المسلحة في بعض دول الجوار، ووجود تحديات أمنية متنامية على رأسها الإرهاب والتهريب والفراغات الأمنية.

ويرى مراقبون أن اجتماع القاهرة يشكل خطوة استراتيجية هامة على طريق إعادة صياغة التوازنات في المنطقة، وتحصين الجبهة الجنوبية لمصر، إضافة إلى كونه مؤشرًا على تحرك ثلاثي حقيقي نحو إقامة تكتل إقليمي فعّال قادر على مواجهة التحديات من موقع الشراكة لا التبعية.

رسائل قوية من الاجتماع: لا استقرار بدون تعاون

وقد حمل الاجتماع رسائل قوية مفادها أن الاستقرار لن يتحقق إلا من خلال الشراكة الحقيقية والتفاهم بين الأشقاء، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات المتفاقمة.

وأكدت الدول الثلاث التزامها التام بمسار التعاون الجماعي، وحرصها على بناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعوبها، من خلال مبادرات عملية تترجم التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية على الأرض.

الأجندة الأمنية في صدارة الأولويات

وتصدر الملف الأمني جدول أعمال الاجتماع، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والميليشيات المسلحة، إضافة إلى مناقشة تعزيز قدرات مراقبة الحدود المشتركة، ومنع التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات. كما ناقش المسؤولون آليات التعاون في مجال التدريب الأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

ليبيا والسودان يؤكدان الانفتاح على الشراكة المصرية

من جانبهما، أكد الوفدان الليبي والسوداني خلال اللقاء، أهمية مصر كشريك استراتيجي في تحقيق الأمن والاستقرار، وعبّرا عن تقديرهما للدور المصري الإقليمي الداعم لجهود استعادة السيادة وبسط الأمن في كلا البلدين، مع تأكيدهم على دعم كل ما من شأنه تقوية آليات التنسيق الثلاثي مستقبلاً.

نتائج متوقعة وتحركات مرتقبة في المنطقة

ويتوقع أن تترتب على اجتماع القاهرة تحركات دبلوماسية وأمنية جديدة على الأرض، خاصة فيما يتعلق بآليات مكافحة الإرهاب والتهريب، فضلًا عن التوجه لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الجوانب الاقتصادية والتنموية لاحقًا.

ويرى محللون أن هذه الاجتماعات يمكن أن تؤسس لإطار إقليمي جديد يتجاوز الإطار الثنائي التقليدي، وينتقل إلى شراكات ثلاثية أو رباعية تستجيب لطبيعة التحديات المركبة في المنطقة.

القاهرة تعود لصدارة المشهد الدبلوماسي

ويعكس هذا الاجتماع عودة القاهرة بقوة إلى صدارة المشهد الدبلوماسي الإقليمي، باعتبارها طرفًا فاعلًا في قضايا المنطقة، وصاحب مصلحة مباشرة في استقرار السودان وليبيا. كما يؤكد على نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء تفاهمات جديدة توازن بين المصالح الوطنية والحسابات الإقليمية.