في تطور جديد بقضية "الملحد"، قررت محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد الفيلم، والتي طالب فيها بوقفه وسحب ترخيصه، إلى جلسة 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وتضمنت إحدى الدعاوى، التي تقدّم بها المحامي هاني سامح، المطالبة بعرض الفيلم في دور السينما المصرية، مؤكداً أن الفيلم حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنّفات السمعية والبصرية تحت الرقم 121 لعام 2023. كما طالبت الدعوى بالتصدي لما وصفته بـ"التيارات الرجعية والتكفيرية"، وإحالة مَن يحاولون فرض وصاية فكرية إلى النيابة العامة بتُهم تتعلق بالتطرف الفكري والإرهاب.

وأشار سامح في مرافعته إلى أن حرية الإبداع الفني مكفولة دستورياً، واستحضر أعمالاً سينمائية بارزة مثل "الإرهابي" و"طيور الظلام" و"المصير"، التي ساهمت في مقاومة التطرف، مؤكداً أن الفن المصري سيظل درعاً في مواجهة التطرف، وداعياً إلى حماية حرية الإبداع كجزء لا يتجزأ من الهوية المصرية الحديثة.

واستندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنّفات الفنية الرقم 430 لسنة 1955، الذي يحصر سلطة الترخيص في الجهات الرقابية المختصة، مطالبةً بإحالة كل مَن يتجاوز هذه الاختصاصات إلى النيابة العامة بتُهمة الاعتداء على مدنية الدولة.

وكانت المحكمة ذاتها قد قررت في وقت سابق، إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير شامل عن الفيلم بعد مشاهدته. وأوصت الهيئة في تقريرها بقبول دعوى المطالبة بوقف عرض الفيلم وسحب ترخيصه.

وكان المستشار مرتضى منصور قد قرر اتخاذ إجراءات قضائية ضد فريق عمل الفيلم المثير للجدل "الملحد" للكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي.