خاص - وصف الخبير في القانون الدولي، الدكتور المحامي أنيس القاسم، العقوبات التي أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فرضها على المقررة الأممية المعنية بحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، بأنها "هوجاء وتمثّل تطاولا على رموز قانونية ذات وزن دولي وتتمتع باحترام ومصداقية".

وأضاف القاسم لـ الاردن24 أن هذه القرارات لم يسبق وأن أثّرت على قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومن المؤكد أنها لن تُرهب السيدة ألبانيزي التي تستند إلى أرضية صلبة في إعداد تقاريرها.

ورأى القاسم أنه ورغم كلّ الضغوطات والممارسات الأمريكية، لكنها لن تؤثر على العاملين في الموسسات الدولية.

يشار إلى أن روبيو أعلن فرضه عقوبات على ألبانيزي تحت ذريعة «الجهد غير المشروع والمثير للعار الذي تقوم به من أجل تحريض المحكمة الجنائية الدولية ضدّ مسؤولين وشركات ومدراء أميركيين وإسرائيليين».

هذه الخطوة تتوّج سلسلةً طويلةً من المعارك الأميركية-الإسرائيلية ضدّ ألبانيزي على خلفية عملها القانونيّ، وتأتي بعد أيّام فقط على إطلاق تقريرها الأخير «من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة» الذي يفضح الشركات العالمية المتواطئة والمستفيدة من الإبادة الإسرائيلية في غزّة والاستيطان في الضفّة الغربية.

بدا لافتاً أنّ روبيو استخدم في إعلانه عبارة وقوف الولايات المتّحدة الدائم «إلى جانب شركائها في حقّهم بالدفاع عن أنفسهم»، وهو الشعار نفسه الذي تستخدمه إسرائيل لتبرير إبادتها– وكأنّ ألبانيزي تشنّ حرباً ضدّ إسرائيل عبر عملها الذي تصرّ أنّه قانوني بحتّ، وغير متحيّز، ويقع في إطار وظيفتها.

يُذكَر أنّ ألبانيزي كانت من أوّل الحقوقيّين الذين صنّفوا ما تقوم به إسرائيل كإبادة بالمعنى القانوني للكلمة، قبل أن تُصدر تقريرها الشهير «تشريح إبادة جماعية» في آذار 2024، والذي يفكّك الأفعال والنوايا الإبادية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزّة.