في سياق تطورات ملف الأستاذ معاذ، الذي لقي حتفه مؤخراً، أعلن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بجهة الدار البيضاء - سطات عن تنظيمه وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية بمولاي رشيد، يوم الخميس 10 يوليوز 2025، وذلك، كما جاء في النداء الذي أصدره المكتب أمس الثلاثاء 8 يوليوز، وتوصلت "تليجراف الخليج" بنسخة منه، وفاءً لروح المرحوم الأستاذ معاذ، ودعماً لعائلته في مصابها الجلل، ولتفادي تكرار المأساة.

وأكد أصحاب النداء أن وقفة يوم غد الخميس تهدف إلى التعبير عن تشبثهم بضرورة فتح تحقيق مركزي نزيه لمحاسبة كل من ثبت تورطه في النازلة، وأيضاً استنكاراً لكل أشكال التضليل والأكاذيب التي تقوم بها المديرية لتبرير قراراتها التي وصفها النداء بالتعسفية والفاقدة للشرعية، وكذلك لإدانة الضغوطات والقرارات التعسفية المنحازة التي أوصلت المرحوم إلى فقدان الحق في الحياة باعتباره أقدس حق، داعين نساء ورجال التعليم إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لأسرة الفقيد جراء فقدان معيلها الوحيد.

وللإشارة، فقد صدر بيان أول يوم الاثنين الماضي عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بمولاي رشيد، حيث كان يعمل الفقيد إبان حياته، أكد فيه متابعته لحادثة الوفاة المأساوية للأستاذ الشاب، الذي وضع حداً لحياته بعد تعرضه لتوقيف احترازي وصفه بالجائر، والذي افتقر - حسب البيان - لأبسط شروط الإنصاف والموضوعية، خاصة أن الفقيد - يضيف البيان - كان يعاني أحياناً من اضطرابات نفسية جراء فقدانه لوالده بداية الموسم الدراسي، والذي كانت تربطه به علاقة جد وطيدة.

وأوضح البيان أن قرار التوقيف تم تنفيذه بناءً على تعليمات صادرة من جهات خارج قطاع التعليم، واستناداً إلى معطيات أحادية ومنحازة. وأضاف أن ما تعرض له الفقيد من ظلم وإقصاء، في غياب أي استماع لروايته أو مراعاة لحقوقه الأساسية، يُعد وصمة عار على جبين المديرية الإقليمية، ويؤشر على تردٍّ خطير في احترام كرامة نساء ورجال التعليم، ويضع الوزارة الوصية أمام مسؤوليتها المباشرة فيما جرى.

وأشار البيان كذلك إلى أن التوقيف توصل به الفقيد يوم فاتح يوليوز 2025، أي مع نهاية الموسم الدراسي، وعدم تواجد التلاميذ بالفصول، وبالتالي ليس هناك ما من شأنه تهديد سلامتهم، ما كان يستوجب - يؤكد البيان - تفادي هذا الإجراء الإداري المجحف.

وندد البيان بالإقصاء الممنهج الذي طبع تعامل اللجنة الإقليمية التي حضرت إلى المدرسة الابتدائية طارق بن زياد بتاريخ 24 يونيو 2025، والتي اكتفت بالاستماع لمديرة المؤسسة، بالإضافة إلى بعض الآباء والأمهات الذين حضروا رفقة رئيس جمعية آباء وأمهات التلاميذ، والذي كان في خلاف مع الفقيد، وكان يسعى لتوقيفه، مما يفقد مصداقية هذه الشهادات، حسب تعبير البيان.

وأكد البيان أن اللجنة لم تكلف نفسها عناء استدعاء الفقيد والاستماع إليه، ولا إلى زملائه الأساتذة بالمؤسسة، محملاً مديرية مولاي رشيد المسؤولية الكاملة فيما جرى، وطالب بدوره الوزارة الوصية بفتح تحقيق جاد ونزيه وعاجل في ملابسات التوقيف وكل ما ترتب عنه، وترتيب الجزاءات القانونية على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في حدوث هذه الفاجعة المؤلمة.

كما دعا البيان إلى إقرار نظام حماية قانوني خاص بنساء ورجال التعليم، يضمن كرامتهم، ويمنع توقيفهم إلا بعد ثبوت المؤاخذات بشكل رسمي وقانوني، مع وضع آليات الحماية القانونية والإدارية لهم أمام الشكايات الكيدية، مؤكداً على ضرورة تمكين الأطر التربوية والإدارية من آليات للدعم النفسي والمواكبة، إلى جانب إحداث خلايا لليقظة على صعيد المؤسسات، لتتبع الوضع الصحي للعاملين بها، والقيام بدور الوساطة لحل النزاعات بشكل ودي.