كشفت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الخميس، عن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتشديد الإجراءات الأمنية والرقابية المفروضة على عدد من كبار ضباط الجيش وأعضاء مجلسي النواب والشورى، الذين سبق وأن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية في العاصمة صنعاء.

ووفقًا للمصادر، فقد أصدرت قيادات الميليشيا توجيهات صارمة لأجهزة القيادة والسيطرة، وقوات النجدة، والأمن المركزي، تلزمهم بـمراقبة دقيقة لتحركات الشخصيات المستهدفة، وضمان عدم مغادرتهم منازلهم أو تواصلهم مع أي جهات خارجية، حتى عبر الهاتف أو الإنترنت.

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات صدرت عن عبد الكريم الحوثي، وزير داخلية الحكومة غير المعترف بها، وعم زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي، وشملت تركيب كاميرات مراقبة في محيط منازل ومناطق سكن هؤلاء المسؤولين وربطها بشكل مباشر مع غرفة القيادة والسيطرة الخاضعة لإشراف نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تصاعد حالة التذمر داخل المكونات السياسية والعسكرية الخاضعة للجماعة، وسط مخاوف حوثية متزايدة من احتمال فرار أو انشقاق بعض القادة، مع تزايد مؤشرات انهيار المشروع الحوثي من الداخل.

وأكدت المصادر أن دوريات حوثية ثابتة تمركزت في محيط منازل القيادات المحتجزة، كما تم تعيين “مرافقين” من الميليشيا لمرافقة الشخصيات المستهدفة طوال الوقت، مع منحهم صلاحيات واسعة تشمل استخدام القوة المفرطة لمنع أي محاولة هروب أو مغادرة دون موافقة من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

وتكشف هذه الخطوة عن حجم الأزمة الداخلية داخل الصفوف الحوثية، وتؤكد أن الميليشيا لا تثق حتى بمن كانوا ضمن نظامها السياسي والأمني، وسط تنامي مشاعر التوتر والانشقاق داخل أروقة الجماعة المسلحة