متابعات- تليجراف الخليج

واصل الجنيه السوداني انهياره أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي، في ظل غياب المعالجات الاقتصادية واستمرار حالة الغموض السياسي في البلاد، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز الـ2800 جنيه سوداني في السوق السوداء، في واحدة من أسوأ موجات التراجع التي يشهدها الاقتصاد السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام قبل الماضي.

أسعار السوق الموازي تسجل قفزات قياسية

شهدت السوق الموازية “غير الرسمية” للعملات الأجنبية في السودان اليوم الخميس 10 يوليو 2025، ارتفاعًا جنونيًا في أسعار العملات مقارنة بالسعر الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار 2800 جنيه، بينما تجاوز سعر الريال السعودي حاجز 730.66 جنيهًا، وسجل الدرهم الإماراتي 746.59 جنيهًا.

كما بلغ سعر اليورو 3186.04 جنيهًا، وسجل الجنيه الإسترليني 3702.70 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه المصري إلى 56.50 جنيهًا، وهو ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالفترة الماضية. وبلغ سعر الدينار البحريني 7210.5 جنيهًا، وسجل الريال القطري 752.74 جنيهًا، والريال العماني 7210 جنيهًا، بينما تجاوز الدينار الكويتي 8838.70 جنيهًا.

الأسعار الرسمية تكشف فجوة كبيرة مع السوق السوداء

وفي المقابل، أعلن بنك الخرطوم أسعار العملات الرسمية ليوم الخميس، حيث سجل الدولار 2156.05 جنيهًا، بينما بلغ الريال السعودي 614.26 جنيهًا، وسجل الجنيه الإسترليني 2891.91 جنيهًا، وبلغ سعر الدينار البحريني 6000.08 جنيهًا، مما يعكس فجوة كبيرة وخطيرة بين السوق الرسمية والموازية، ويؤكد على حجم التدهور الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

أسباب الانهيار: غياب الإصلاحات

ويعزو مراقبون استمرار تراجع الجنيه السوداني إلى غياب المعالجات الاقتصادية الجذرية، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، وعدم اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة خاصة الوزارات الاقتصادية مثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مما أضعف قدرة الدولة على التدخل الفاعل لضبط السوق.

كما تلعب المضاربات المستمرة في السوق السوداء دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث لم تُسهم عمليات الضبط والملاحقة التي نفذتها السلطات في بورتسودان وغيرها من المدن في الحد من نشاط تجار العملة الذين لا يزالون يتحكمون في السوق بعيدًا عن الرقابة الرسمية.

الحرب وآثارها الكارثية على الاقتصاد الوطني

ويواجه الاقتصاد السوداني أزمات متلاحقة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث أدت إلى توقف عدد من القطاعات الحيوية وتدمير البنية التحتية في عدد من الولايات، ما أسهم في تقليص الإنتاج وزيادة معدلات التضخم وندرة النقد الأجنبي، وهي عوامل أثرت مباشرة على قيمة الجنيه السوداني.

ورغم استقرار أسعار الذهب عالميًا، إلا أن الاقتصاد المحلي لم يستفد من ذلك نتيجة لضعف السياسات الاقتصادية والتدهور المستمر في القطاعات الإنتاجية، مما فاقم العجز في الميزان التجاري ورفع الطلب على العملات الأجنبية.

حكومة إدريس الجديدة أمام اختبار حقيقي

وتسعى الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس إلى مواجهة هذا التحدي الكبير من خلال وضع خطة إصلاح اقتصادي شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والسياسي، إلا أن عدم اكتمال التشكيل الوزاري يمثل عقبة حقيقية أمام تنفيذ هذه الخطط.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب الإسراع في استكمال مؤسسات الدولة، وتمكين وزارة المالية من العمل عبر خطة نقدية واضحة، مع تعزيز الرقابة على السوق الموازي وضبط حركة العملات.