أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحديث قائمة الدول عالية المخاطر التي تشهد قصورًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، لتشمل الجزائر ضمن هذه اللائحة. 

ووفقًا للبيان الصادر، سيتم تشديد اليقظة تجاه أي معاملات تجري مع الجزائر في إطار مكافحة غسل الأموال، بهدف حماية النظام المالي الأوروبي.

يأتي هذا القرار بعد أن أظهرت مجموعة العمل المالي (FATF) قصورًا في سياسات الجزائر لمكافحة هذه الجرائم.

التحديث الأخير شمل أيضًا دولًا أخرى مثل فنزويلا وأنغولا، بينما تم استبعاد دول أخرى مثل السنغال والإمارات. 

المفوضية الأوروبية أكدت أنها تعتمد على ملاحظات مجموعة العمل المالي ومنهجية تقييم دقيقة عند اتخاذ هذه القرارات. 

كما أشار البيان إلى أن الجزائر كانت من بين الدول التي أُدرجت بناءً على التقارير الاستخباراتية التي أظهرت صلات محتملة بين بعض حلفائها وتنظيمات إرهابية في منطقة الساحل والصحراء.