عاد حلم الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أعادت كل من المغرب وإسبانيا إحياء مشروع النفق البحري الذي سيربط بين مدينتي طنجة والجزيرة الخضراء تحت مضيق جبل طارق، في خطوة تعكس إرادة سياسية قوية وتقدّمًا تقنيًا غير مسبوق، مدعومًا بتمويل أوروبي سخي.

ورغم أن فكرة هذا النفق العملاق تعود إلى أكثر من ثلاثين سنة مضت، إلا أن المشروع ظل حبيس الرفوف بسبب صعوبات تقنية واقتصادية وجيوسياسية حالت دون تنفيذه. غير أن التحول الجذري حصل في أبريل 2023، حين اجتمعت وزيرة النقل الإسبانية السابقة "راكيل سانشيز" بنظيرها المغربي، لتعلن رسميًا عن إعادة إطلاق المشروع بعد توقف دام 14 سنة.

ومنذ ذلك الحين، بدأت الدينامية تتسارع بشكل واضح، حيث ارتفعت ميزانية شركة "سيكيسا" المكلفة بالدراسات في الجانب الإسباني من 100 ألف يورو فقط سنة 2022 إلى 2.7 مليون يورو في 2024، إضافة إلى دعم آخر من الاتحاد الأوروبي عبر آلية التعافي والمرونة بقيمة مليوني يورو، ما شكل نقطة تحول حقيقية في مسار المشروع.

وإذا كان التصور الأولي يقترح إنشاء نفقين، أحدهما للقطارات والآخر للمركبات، فإن التوجه الجديد يميل نحو مقاربة واقعية أكثر: نفق واحد مخصص للسكك الحديدية فقط، موجه لنقل المسافرين والبضائع، مع إمكانية توسع لاحق.

لكن المشروع ليس بالسهل، فالتحديات الجيولوجية والهيدرولوجية تبقى حاضرة بقوة، على رأسها النشاط الزلزالي في المنطقة وقوة التيارات البحرية في المضيق، فضلًا عن ضرورة التنسيق القانوني والمؤسساتي بين بلدين بنظامين مختلفين، وافتقار البنية التحتية في شمال المغرب للكهرباء الكاملة على مستوى السكك الحديدية.

أما من حيث الكلفة، فرغم عدم وجود رقم رسمي معلن، تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يتجاوز 15 مليار يورو، وهو مبلغ ضخم يتطلب تمويلًا مشتركًا بين المغرب، إسبانيا، والاتحاد الأوروبي.

السيناريو المتفائل يتحدث عن انطلاق النفق بحلول سنة 2040، حيث ستُبنى أولًا نفق واحد مشترك للسير في الاتجاهين، يليه لاحقًا نفق ثانٍ للفصل بين حركة الذهاب والإياب.