كشف شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن انخفاض دراماتيكي في معدل الخصوبة بالمغرب، حيث تراجع عدد الأطفال لكل امرأة من 5.5 سنة 1982 إلى 2.2 فقط سنة 2025، في تحول وصفه بـ"البنيوي والعميق" في بنية الأسرة المغربية، بما يحتم على الدولة إعادة النظر في مجمل سياساتها الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد بنموسى أن هذا الانحدار في الخصوبة لم يعد مجرد رقم ديموغرافي عابر، بل أصبح مؤشراً صريحاً على تحولات اجتماعية معقدة تمس مجالات حيوية كالصحة الإنجابية، ومتوسط العمر، وتوزيع السكان، وضرورة تحقيق العدالة المجالية.

وتوقف المسؤول ذاته عند التداعيات العملية لهذا التراجع، مشيرًا إلى أن بعض المدارس، خصوصًا في المناطق القروية، بدأت تعاني من خصاص حاد في عدد التلاميذ، رغم أن البنية التحتية لا تزال قائمة، ما يطرح إشكالية كبيرة في تدبير الموارد وتخطيط المستقبل.

وأمام هذا المعطى، شدد بنموسى على أن المغرب لا يمكنه الاستمرار في التعامل مع تحولات السكان بعقلية ظرفية أو بخلفيات إيديولوجية، داعياً إلى تبني رؤية علمية متبصرة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد، وتجرب "سياسات الغد" على نطاق محدود قبل تعميمها، لتفادي كلفة الأخطاء.

كما أكد في ختام تدخله أن ضمان مستقبل مزدهر للأسرة المغربية يمر عبر إصلاح عميق للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية، ووضع سياسات عمومية أكثر عدلاً ونجاعة واستشرافاً، تواكب التحولات السكانية الكبرى التي تعيشها البلاد، وتضمن استدامة التوازنات الديموغرافية في العقود المقبلة.