كشف الكونغرس الأمريكي عن تفاصيل مشروع قانون فيدرالي يسعى إلى فرض عقوبات على جبهة البوليساريو الانفصالية، واقترح تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية. يأتي هذا المشروع في سياق دعم من النائب الجمهوري جو ويلسون، إلى جانب النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، حيث تم تقديمه في الدورة الـ119 للكونغرس تحت رقم H.R. 4119. ويسعى المشروع إلى استهداف الأنشطة العسكرية والتجهيزات العسكرية التي تتلقاها البوليساريو من جهات مصنفة إرهابية، وفي مقدمتها إيران وحزب الله.

ويستند مشروع القانون إلى ما وصفه المشرّعون الأمريكيون بـ "العلاقات المتنامية والخطيرة" بين جبهة البوليساريو وعدد من التنظيمات الإرهابية الدولية. وقد أورد مشروع القانون في مذكرته التفسيرية تفاصيل تاريخية توثق العلاقة بين البوليساريو وإيران، التي بدأت منذ أوائل الثمانينات، حيث أظهرت صور للمقاتلين وهم يحملون صور الخميني في محاولة للحصول على دعم من إيران. وتكشف الوثائق أيضًا عن دعم إيران المستمر، من التدريب العسكري إلى تزويد البوليساريو بالأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.

ومن أبرز ما جاء في مشروع القانون هو التوثيق لمشاركة حزب الله اللبناني في تدريب مقاتلي البوليساريو في مخيمات تندوف عام 2018. كما تشير تقارير صحفية إلى أن إيران قامت بتدريب مقاتلي البوليساريو وزودتهم بطائرات مسيرة في 2025، مما أثار قلقًا عالميًا بشأن توسع القدرات العسكرية لهذه الجماعة. وتنذر هذه الأنشطة بتزايد تهديد الاستقرار في المنطقة، حيث تم ربط جبهة البوليساريو بتنظيمات إرهابية أخرى، مثل حزب العمال الكردستاني (PKK)، مما يزيد من تعقيد الوضع في شمال إفريقيا.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات صارمة إذا تم التصويت عليه، حيث يلزم وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير مفصل حول قيادات جبهة البوليساريو، والعمليات العسكرية التي تقوم بها، والعلاقات التي تربطها بالدول الداعمة مثل إيران وروسيا. كما يقترح فرض عقوبات على الجبهة بموجب قانون ماغنيتسكي، الذي يهدف إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ووفقًا للقرار، يجب أن يتم التقرير خلال 90 يومًا من صدور القانون.

أحد أبرز نقاط المشروع هو أن الولايات المتحدة قد تستثني البوليساريو من التصنيفات والعقوبات إذا أبدت الجبهة التزامًا جديًا في المشاركة في مفاوضات بشأن تنفيذ خطة الحكم الذاتي في الصحراء التي عرضتها المغرب على الأمم المتحدة في 2007. ويمنح هذا البند الفرصة لتحفيز الجبهة على الانخراط في الحوار السلمي، مما يفتح الباب أمام حل سياسي للنزاع الذي طال أمده.