لا تزال تداعيات قرار إقالة محمد أشكور، عضو المجلس الجماعي لمرتيل، تثير جدلاً قانونياً واسعاً، وذلك بعد اعتماد القرار في دورة استثنائية عقدت بتاريخ 8 يوليوز الجاري. وقد استند المجلس الجماعي في مبرراته إلى تغيبات أشكور المتكررة عن ثلاث دورات عادية خلال سنة 2022، غير أن مرور فترة تقارب ثلاث سنوات قبل تفعيل مسطرة الإقالة أثار العديد من التساؤلات المتعلقة بمدى احترام الآجال القانونية المعتمدة ومبدأ المساواة في معاملة أعضاء المجلس.

وفي هذا السياق أكد المحامي بهيئة تطوان الأستاذ سفيان الرزاقي في تصريح خص به "تليجراف الخليج"، أن الإجراء القانوني المتبع في الإقالة لم يحترم المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التي تشترط توجيه إشعار الإقالة خلال خمسة أيام من انتهاء الدورة التي تأخر خلالها العضو. وأضاف أن هذا الخرق القانوني يجعل القرار فاقداً لسنده القانوني من الناحية الشكلية، مشيراً إلى أن أشكور سبق وأن قدم مبررات رسمية وموثقة لغيابه، وإهمال هذه المبررات يضر بحق الدفاع الذي يعتبر ركيزة دستورية أساسية في كل القرارات التأديبية أو الإقصائية.

وأشار الرزاقي كذلك إلى أن مبدأ المساواة يفرض تطبيق نفس المسطرة القانونية على كل أعضاء المجلس الذين تغيبوا عن الدورات، وأن أي انتقائية في ذلك قد تحمل شبهة التمييز وربما الاستهداف السياسي، لا سيما وأن العضو المقال عبر في أكثر من مناسبة عن مواقف مخالفة لتوجهات الأغلبية داخل المجلس. كما ذكر المادة 64 من القانون التنظيمي التي تنص على أن إحالة طلب عزل عضو مجلس الجماعة يجب أن تتم عبر عامل العمالة أو الإقليم إلى المحكمة الإدارية المختصة، مع صدور حكم قضائي نهائي يثبت المخالفة، مما يعني أن رئيس الجماعة لا يملك صلاحية إقالة الأعضاء مباشرة.

واعتبر المتحدث أن ما حدث في جماعة مرتيل يمثل تجاوزاً واضحاً لاختصاصات رئيس المجلس وخرقاً للمبدأ الدستوري للفصل بين السلط وضمان المحاكمة العادلة، مما يجعل قرار الإقالة باطلا شكلا ومضمونا. مؤكدا في نفس الوقت على أن هذا النوع من الخروقات يعرض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة للخطر ويهدد جوهر العمل الديمقراطي.

وختم الأستاذ الرزاقي  تصريحه بالتأكيد على أن احترام قواعد المحاكمة العادلة داخل المجالس المنتخبة ركن أساسي لترسيخ الديمقراطية والمساواة، محذراً من أن استمرار مثل هذه التجاوزات قد يحول هذه المجالس إلى فضاءات مغلقة لصوت واحد، وهو ما يتعارض مع روح دستور 2011 ومبادئ دولة الحق والقانون، داعياً إلى ضرورة التصدي لهذه الممارسات لضمان استمرارية التعددية السياسية والرقابة داخل المؤسسات المحلية.