أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، اليوم الإثنين، نقل مقره الرئيسي والإدارة العامة من العاصمة المختطفة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، إلى مدينة العاصمة المؤقتة عدن، وذلك ابتداءً من تاريخ اليوم، بهدف حماية البنك من مخاطر العقوبات الدولية، واستمرار تقديم خدماته المالية وسط التحديات الاقتصادية.

جاء القرار بناءً على تعميم داخلي وجهه البنك إلى مديري إداراته، حيث أشارت الوثيقة التي طالعها "تليجراف الخليج" ، إلى أن النقل يأتي استجابة لطلبات البنك المركزي اليمني في عدن والمجتمع الدولي، وتأسيًا بسياسة البنوك الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة. وأوضحت الوثيقة أن الهدف هو تجنب تصنيف البنك ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية، مما يهدد استمراريته.

أكد التعميم أن عملية النقل بدأت اليوم، 14 يوليو 2025، مع التواصل المستمر مع فريق الإدارة المكلف لتحديد العناوين والأرقام الجديدة، التي سيتم إبلاغ الموظفين بها لاحقًا. وأُوصي بضرورة التعاون لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع، مع الحفاظ على مصالح البنك وسط الظروف الراهنة.

وبدأت العديد من البنوك اليمنية بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لأوامر البنك المركزي اليمني الشرعي في عدن.